وفاء جمالي: ملتزمون بتطوير آليات الدعم الاجتماعي لتحقيق أثر سوسيو-اقتصادي ملموس
تعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تنفيذ البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف حوالي 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون شخص مسن ينتمون لأسر ذات دخل محدود، بحسب تصريح المديرة العامة للوكالة، وفاء جمالي.
وأوضحت جمالي أن سنة 2025 شهدت إرساء أسس عمل الوكالة من خلال الاستثمار في الموارد التي ستُمكّنها من تدبير برنامج الدعم الاجتماعي وتعزيز أثره على مدى السنوات المقبلة.
وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة هو محاربة أسباب الفقر والهشاشة، وتحقيق الإدماج المنتج للمستفيدين، بما يساهم في التنمية المجالية المندمجة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المجلس الإداري للوكالة عقد دورته العادية يوم الأربعاء 18 نونبر، حيث تم التطرق إلى افتتاح الوكالة لتمثيلية ترابية بإقليم الجديدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تهدف إلى تكريس البعدين الإنساني والترابي، بما يضمن القرب من المستفيدين، ويهدف إلى جعل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي المنتج.
وأكدت جمالي أن التمثيلية الترابية ستعمل على تفعيل عدد من برامج المواكبة التي تستجيب لخصائص الواقع السوسيو مجالي للأسر، بما يعزز فاعلية الدعم ويجعله أقرب إلى حاجيات المستفيدين الفعلية.
وأوضحت المديرة العامة أن الوكالة اعتمدت آلية للتتبع تهدف إلى قياس مؤشرات أداء البرنامج فيما يرتبط بتقليص الفقر والهشاشة، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستساعد في تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة للبرنامج وضمان استدامة أثره على المستفيدين.
كما أشارت جمالي إلى أن الوكالة تسعى من خلال هذه المقاربة الجديدة إلى تحسين تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسهم في النهوض بالتنمية البشرية وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للتحويلات المالية الموجهة للمستفيدين.
كما أكدت أن الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية للوكالة يعد حجر الزاوية في ضمان نجاح البرنامج، وتحقيق فعالية التدخلات الاجتماعية بما يتوافق مع الأهداف الملكية المرسومة.
وشددت جمالي على أن البرنامج يشكل أداة محورية لدعم الأسر الفقيرة والحد من الهشاشة، مع التركيز على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين عبر مختلف المبادرات المواكبة.
واختتمت المديرة العامة تصريحها بالتأكيد على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ملتزمة بمواصلة تطوير برامجها وآلياتها لضمان تقديم دعم اجتماعي مباشر يحقق نتائج ملموسة ويعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المملكة.