فنلندا تجدد الدعم للسيادة المغربية وتؤكد مكانة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي

أكدت فنلندا، اليوم الأحد، أن " حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق " لقضية الصحراء المغربية.

جاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر بالرباط عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بوزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وفي هذا الإطار، "جددت فنلندا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب"، معتبرة إياه أساسا جيدا جادا وموثوقا للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

كما رحب الوزيران، حسب البلاغ المشترك، "بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2797"، وأكدا مجدداً دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

كما أعربت فنلندا، تقديرها لريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز وضع المملكة كشريك موثوق وأساسي للاتحاد الأوروبي.

وأكدت فالتونين، التي تقوم بزيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من بوريطة، عن دعمها الكامل لهذا المسار المتجدد وعزمها المساهمة في تعزيز هذه الشراكة ذات الأهمية الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

من جهته، جدد المغرب التأكيد على الأهمية التي يوليها للشراكة العريقة، والوثيقة، ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي.

وأشاد الوزيران، في هذا الصدد، بنتائج الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي - المغرب، المنعقدة في بروكسل في 29 يناير 2026، مبرزين التقدم المحرز في إطار هذا الحوار المؤسساتي.

كما شددا على الدور الهام والبناء الذي يضطلع به المغرب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا موثوقا وفاعلا ملتزما بالاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه بوريطة والسيدة فالتونين، في هذا السياق، بالميثاق من أجل المتوسط، الذي تم إطلاقه في برشلونة في نونبر 2025، مؤكدين على روح الشراكة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.