مشروع النفق بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة

هشام رماح

استعاد مشروع الربط بين المغرب وإسبانيا بنفق للسكك الحديدية تحت مضيق جبل طارق زخمه من جديد، وقد وافقت الحكومة الإسبانية على تحويل مالي جديد بقيمة 1,73 مليون أورو، لمواصلة تمويل الدراسات التقنية الخاصة بهذه المشروع الذي ظل يراوح مكانه.

ووفق "Europa Sur" يندرج التمويل هذا التمويل ضمن ميزانية سنة 2026، وسيخصص لدعم أنشطة الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بمضيق جبل طارق المعروفة بـ"SECEGSA "، التي تضطلع بتنسيق الأبحاث المرتبطة بالمشروع وتؤمن الاتصال مع السلطات المغربية.

وكشف نفس المصدر أن هذا التمويل يبعث الأمل في تنزيل المشروع الذي انطلق كحلم للربط بين قارتي إفريقيا وأوربا عبر المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن حكومة "بيدرو سانشيز"، ومنذ 2022، تولي أهمية قصوى له، كما تحيل على ذلك التمويلات التي تلقتها الشركة الخاضعة لوصاية وزارة النقل في الجارة الإسبانية.

ومنذ 2022، تجاوز مجموع الموارد المخصصة لشركة "SECEGSA" 9,61 ملايين أورو، وهو رقم يفوق بكثير التمويل السنوي الذي كانت تحصل عليه الشركة سابقا، والذي لم يكن يتجاوز 50 ألف أورو قبل إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

ويعد مشروع النفق تحت مضيق جبل طارق أحد المشاريع المطروحة منذ عقود، ويهدف إلى ربط شبكات السكك الحديدية الأوروبية بشمال إفريقيا عبر بنية تحتية تحت البحر بين المغرب وجنوب إسبانيا، ويصنف هذا المشروع ضمن أكثر مشاريع الهندسة العابرة للقارات طموحا في العالم.

ويقترح المخطط إنشاء مسار بطول يقارب 65 كيلومترا يضم نفقين للسكك الحديدية مخصصين لنقل المسافرين والبضائع، إضافة إلى نفق خدماتي، وقد يصل عمق البنية التحتية إلى نحو 475 مترا تحت قاع البحر، وهو ما يسمح بقطع المسافة التي تفصل القارتين، والمقدرة بحوالي 14 كيلومترا، في مدة تقارب 30 دقيقة فقط.

وفي مقابل التمويل الجديد، كلفت الحكومة الإسبانية شركة الهندسة العمومية "INECO"، بإجراء تحديث شامل للدراسة الأولية للمشروع، ومن المنتظر أن يكتمل هذا التقرير التقني خلال سنة 2026، حيث سيحدد المسار النهائي للنفق والمعطيات الجيولوجية ومتطلبات السلامة وتصميم البنيات التحتية المرتبطة به.