شوكي يهدد بمقاضاة ناشري ادعاءات واردة في شكاية الفايق
فاس: رضا حمد الله
هدد محمد شوكي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، باللجوء إلى القضاء ضد كل من شهر به عقب تداول خبر إخراج شكاية البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، من الحفظ من قبل الوكيل العام بفاس عقب تنظيم محاميه ندوة صحفية كشف فيها حيثيات الشكاية وما تضمنته من اتهامات.
وقال شوكي إنه قرر اللجوء إلى القضاء بعد استمرار تداول هذه الادعاءات، و"تقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليّ، مع الاحتفاظ بكامل حقوقي في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمي وسمعتي وحقوقي".
وتحدث في بيان للرأي العام، عن ادعاءات ومزاعم تم تداولها خلال الأيام الأخيرة، وتمس بشخصه وسمعته وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، مؤكدا أن "ما تم تداوله في هذا الشأن عار من الصحة، ولا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق".
وقال إن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون، مؤكدا احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، لكن "ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم".
وأضاف "التزمت، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة. وجدد ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكدا أن المؤسسات المختصة "تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
ومن هذا المنطلق، "سأمتنع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات" يقول محمد شوكي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيانه التوضيحي إلى الرأي العام.
