"أوشم" يحذر الحكومة ويطالب بالرفع من الاجور
حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ما وصفه بتدهور القدرة الشرائية للأجراء والطبقات المتوسطة والهشة، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، مقابل غياب حلول حكومية فعالة لمعالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد.
وأكدت النقابة، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفاقم البطالة وإغلاق المقاولات الصغرى والمتوسطة يعكسان أزمة هيكلية، منتقدة ما اعتبرته هيمنة للاحتكار واستفادة فاعلين مقربين من الحكومة من الصفقات العمومية، ما يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع منصف لثمار النمو.
وسجلت الهيئة ذاتها استمرار تهميش الحوار الاجتماعي وتأخر تنفيذ الالتزامات، محذرة من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي، في ظل تنامي الإحساس بالإجحاف لدى فئات واسعة من الشغيلة.
وطالبت النقابة بزيادة فورية في الأجور والمعاشات، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، إلى جانب تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات زجرية لمواجهة الاحتكار.
كما دعت إلى إصلاح جبائي منصف يشمل تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء وفرض ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية، مع استعادة مصفاة “لاسمير” لضمان الأمن الطاقي.
وحذرت من رفع الدعم عن المواد الأساسية دون بدائل، مطالبة بإصلاح عادل لأنظمة التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين جهاز تفتيش الشغل، مع التأكيد على أن تجاهل هذه المطالب قد يقود إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب
