لفتيت يتوعد ويعد.. إصلاح شامل لأسواق الجملة بات قريبا
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإطلاق إصلاح شامل لأسواق الجملة للخضر والفواكه.
وتعهد لفتيت بوضع حد لاختلالات التسويق ومحاربة المضاربة التي تؤثر على الأسعار، عبر إرساء جيل جديد من هذه المرافق يقوم على الحكامة الحديثة والرقمنة وتنظيم دور الوسطاء.
وأوضح الوزير، في رد مكتوب على الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن مقاربة تشاركية بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصناعة.
هذا الوش، وفق المصدر، يروم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة، وعصرنة تجهيزاتها، واعتماد أنماط تدبير فعالة، إلى جانب إعداد إطار قانوني جديد ينظم عمل هذه الأسواق ويعزز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن شفافية أكبر في المعاملات وتحكما أفضل في مسار المنتجات من الإنتاج إلى الاستهلاك.
وأكد لفتيت أن أسواق الجملة تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية مهمة، ما يستدعي مواكبة الجماعات الترابية ودعمها لتطوير هذه المرافق وتأهيلها، مبرزا أن الإصلاح الجاري يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لتحقيق توازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتحديث البنيات والتجهيزات، واعتماد تدبير عصري وفعال، إضافة إلى إرساء إطار قانوني ملائم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشاريع مهيكلة بدأت ترى النور، من بينها سوق الجملة الجديد بجهة الرباط سلا القنيطرة الذي بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز، إضافة إلى برمجة أسواق مماثلة بكل من مكناس وبركان، في انتظار إطلاق مشاريع أخرى بجهات مراكش آسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات.
وأضاف أن هذه المشاريع تستند إلى المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، الذي وضع معايير تقنية وتنظيمية حديثة لإحداث أسواق من الجيل الجديد، بهدف تفادي الاختلالات التي يعرفها النموذج الحالي.
كما كشف لفتيت أن الوزارة بصدد استكمال مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، يتضمن مقتضيات تهم التخطيط المسبق لإنجاز هذه المرافق، وتحديد تجهيزاتها الأساسية، وإرساء آليات دقيقة للمراقبة والتدبير، مع اعتماد حكامة حديثة تضمن فعالية أكبر في التسيير.
وأصدرت وزارة الداخلية دورية تقضي بعدم تنظيم مباريات جديدة لتعيين وكلاء أسواق الجملة والاكتفاء بتمديد مهام الوكلاء الحاليين بشكل مؤقت.
وتعمل الوزارة على تعزيز الرقمنة داخل هذه الأسواق، عبر اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة تتيح تتبع مسار المنتجات وضبط كمياتها وجودتها، إضافة إلى تنظيم ومراقبة مختلف المتدخلين، في أفق تحسين شفافية ونجاعة هذه المرافق الحيوية.
