الأمن الوطني في صدارة الحرب الرقمية الدولية

هشام رماح
أثبت المغرب فعاليته الأمنية في حماية الأمن الرقمي الإقليمي والدولي، عبر مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إذ ساهم في إنجاح العملية الأمنية الدولية "RAMZ"، التي قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، والرامية إلى تفكيك شبكات الجرائم السيبرانية والاحتيال الرقمي.
وأسفرت عملية "RAMZ"، التي امتدت ما بين أكتوبر 2025 و28 فبراير 2026 بمشاركة 13 دولة، عن تحديد هوية 3867 ضحية وتوقيف 201 شخص، فضلا عن رصد مئات المشتبه فيهم المتورطين في هجمات التصيد الإلكتروني واستعمال البرمجيات الخبيثة.
وأكد بلاغ "الإنتربول" أن السلطات المغربية لعبت دورا محوريا في الجانب العملياتي والاستخباراتي للعملية، وقد تمكنت من حجز معدات إلكترونية متطورة تضم معطيات بنكية وبرامج معلوماتية استخدمت في تنفيذ حملات احتيال رقمي، إلى جانب إخضاع ثلاثة أشخاص لإجراءات قضائية مع مواصلة التحقيقات مع مشتبه فيهم آخرين.
ويعكس هذا الانخراط، التطور المتواصل الذي تشهده قدرات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني، خاصة في ظل تنامي التهديدات الرقمية العابرة للحدود واعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات أكثر تعقيداً
وتؤكد مشاركة المغرب في هذه العملية الدولية مستوى الثقة الذي باتت تحظى به الأجهزة الأمنية المغربية، لدى شركائها الدوليين، بفضل نجاعة التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما مكن من تبادل حوالي 8 آلاف معلومة أمنية بين الدول المشاركة وتعطيل 53 خادما إلكترونيا استعملت في أنشطة إجرامية.