مجلس المنافسة يأذن للحكومة بتسقيف أسعار الأضاحي

في خطوة تسبق عيد الأضحى بأيام قليلة، منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة من أجل التدخل المباشر لتنظيم أسواق بيع الأضاحي، وسط تصاعد المخاوف من استمرار المضاربات والارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأصدر مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، رأيا رسميا تحت عدد “ر/26/03”، أعلن من خلاله موافقته على طلب تقدمت به رئاسة الحكومة لاتخاذ تدابير مؤقتة تروم ضبط الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، بما يشمل إمكانية اعتماد تسقيف لأسعار البيع وتحديدها بالكيلوغرام، في حال ارتأت الحكومة ضرورة تفعيل هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده المجلس بتاريخ 21 ماي 2026، خصص لدراسة الطلب الحكومي والتأكد من استيفائه للشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يتيح للحكومة التدخل بصفة استثنائية في حالات معينة تشهد اضطرابات واختلالات تؤثر على السير العادي للأسواق.

وأوضح المجلس أن الوضعية الحالية المرتبطة بسوق الأضاحي تتسم بظروف غير عادية، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب الذي يسبق عيد الأضحى كل سنة، وما يرافقه من ضغوط متزايدة على قنوات التموين والتسويق، الأمر الذي يخلق بيئة مناسبة لانتشار المضاربة والممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.

وأكد المجلس أن المعطيات المتوفرة أظهرت وجود سلوكات منافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، من بينها إعادة بيع الأضاحي من طرف الوسطاء بغرض المضاربة، إضافة إلى التخزين غير المشروع للمواشي بهدف خلق ندرة مصطنعة داخل الأسواق، إلى جانب محاولات التأثير المتعمد على توازن العرض والطلب بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق وتمس بشفافية المعاملات التجارية، وهو ما يستدعي تدخلا مؤقتا من السلطات العمومية لحماية المستهلك وضمان السير التنافسي السليم للأسواق خلال هذه الفترة الحساسة التي تشهد ارتفاعا قياسيا في الإقبال على اقتناء الأضاحي.

وينص قرار مجلس المنافسة على سريان هذه التدابير ابتداء من تاريخ نشر القرار الحكومي المرتبط بها في الجريدة الرسمية، على أن يمتد العمل بها إلى غاية الثالث من يونيو 2026، وهو ما يمنح الحكومة صلاحيات أوسع للتدخل الميداني وتنظيم عمليات البيع والتسعير داخل الأسواق المعنية.

ويفتح هذا القرار الباب أمام اعتماد نظام بيع الأضاحي بالكيلوغرام مع إمكانية تحديد سقف للأسعار، في خطوة تهدف إلى الحد من عشوائية التسعير والتقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع أثمنة الأغنام بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تعرف فيه أسواق المواشي حالة من الترقب والتوتر، بعدما شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعات متفاوتة بين عدد من المدن والجهات، وسط اتهامات متزايدة للوسطاء والسماسرة بالمساهمة في رفع الأسعار واستغلال الطلب المرتفع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين.