أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، يوجه من خلالها وزراءه لترشيد النفقات.
ودعا من خلالها مختلف القطاعات إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وتنفيذ مختلف الإصلاحات.
وأوضح العثماني أنه انطلاقا من هذه التدابير والتوجهات، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت 2019 على أقصى تقدير.
وأكد على ضرورة أن تأخذ المقترحات بعين الاعتبار التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا بترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية من خلال تبني المقاربة الجديدة التي يتم تفعيلها تدريجيا انطلاقا من السنة القادمة، والتي ترمي إلى اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية.
