برلمانية تهاجم حكومة أخنوش بسبب سياسة فك العزلة عن القرى
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة تقدم برامج فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية، حذرت المعارضة البرلمانية من استمرار معاناة آلاف المواطنين مع غياب البنيات التحتية الأساسية.
المعارضة لفتت إلى أن الحق في الولوج إلى الطرق والخدمات العمومية يشكل جزءا من الحقوق الدستورية والمواطنة الكاملة، الأمر الذي يجب التعامل معه بالجدية اللازمة من قبل الحكومة.
وانتقدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، ما وصفته باستمرار عزلة عدد من المناطق رغم السياسات والبرامج المعلنة.
وأكدت التامني خلال حديثها بمجلس النواب أن تقييم جهود فك العزلة لا ينبغي أن يستند فقط إلى الأرقام والكيلومترات المعبدة، بل إلى واقع الحياة اليومية للسكان ومدى استفادتهم الفعلية من الخدمات الأساسية.
وأوضحت البرلمانية أن معاناة سكان المناطق الجبلية والقروية تتجلى بشكل خاص في الصعوبات التي تواجه النساء الحوامل والتلاميذ والمرضى، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة أو مواجهة ظروف تنقل صعبة للوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المرافق الضرورية.
وأكدت التامني أن عددا من الدواوير والمناطق، من بينها أيت بوكماز وأنسكو وإملشيل، إلى جانب مناطق بالحوز وتارودانت وشفشاون وتاونات وفكيك، ما تزال تعيش أوضاعا وصفتها بـ"المزمنة"، معتبرة أن هذه العزلة استمرت لعقود رغم تعاقب الوعود الرسمية بإيجاد حلول جذرية لها.
وأثارت النائبة البرلمانية إشكالية العدالة المجالية، متسائلة عن مدى إنصاف توزيع الاستثمارات والميزانيات المخصصة للبنيات التحتية بين مختلف الجهات والأقاليم، في ظل استمرار التفاوتات المجالية التي تحول دون تمتع عدد من المواطنين بحقوقهم الأساسية.
ودعت المتحدثة إلى اعتماد مقاربة تنموية أكثر إنصاتا لحاجيات الساكنة المحلية، من خلال إشراكها في تحديد الأولويات وصياغة المشاريع التي تستجيب لانتظاراتها.
واعتبرت أن فك العزلة لا يقتصر على إنجاز الطرق، بل يشمل ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية وتحقيق التنمية المجالية المنشودة.
