وصلت لـ50 درهم للمقعد.. حماة المستهلك يفضحون جشع المقاهي في مباريات "أسود الأطلس"
أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك إدانته لما وصفه بالممارسات الجشعة والاستغلال غير القانوني للمستهلك من طرف بعض المؤسسات التجارية والمقاهي بمدينة تمارة، وذلك على خلفية فرض زيادات اعتبرها خيالية وغير مبررة على أسعار المشروبات والخدمات تزامنا مع متابعة المواطنين لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع ببالغ القلق والاستياء هذه السلوكات التي تستغل الشغف الوطني والإقبال الكبير للمواطنين على متابعة مباريات المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه وقف على تجاوزات اعتبرها صارخة للضوابط القانونية من طرف بعض المقاهي بمدينة تمارة، بعدما عمدت إلى وضع يافطات إعلانية تفرض "تسعيرة إجبارية" بلغت 50 درهماً للبالغين و35 درهماً للأطفال مقابل تقديم مشروب وحلويات، وهو ما اعتبره استغلالاً للمشجعين والزبائن الراغبين في مساندة المنتخب الوطني.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل خرقا سافرا لحقوق المستهلك المكفولة قانونا، معبرا عن إدانته الشديدة لما وصفه بالسلوك الابتزازي والجشع الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنين، ويحول مناسبة رياضية وطنية إلى فرصة لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب المستهلكين.
وأضاف البلاغ أن فرض تسعيرة موحدة وإجبارية تفوق الأسعار الاعتيادية المعتمدة بالمقهى يعد، وفق المرصد، مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولا سيما ما يرتبط بالحق في الإعلام بالأسعار وحرية الاختيار، فضلاً عن مقتضيات محاربة الممارسات التجارية التمييزية أو القسرية.
وطالب المرصد السلطات المحلية بمدينة تمارة، والمصالح التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ولجان المراقبة المختصة، بالتدخل العاجل لزجر هذه المخالفات، وإجراء معاينة ميدانية للمحل المذكور، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المستهلكين من هذه الممارسات.
كما دعا المواطنين والزبائن إلى مقاطعة جميع الفضاءات والمقاهي التي تعتمد، بحسب البلاغ، هذه الأساليب الابتزازية، مع التبليغ الفوري عنها لدى المصالح المختصة وجمعيات حماية المستهلك من أجل توثيق الخروقات.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في ختام بلاغه، على أن المواطنة الحقة تقتضي التلاحم والاحتفاء بالإنجازات الوطنية، وليس استغلال مشاعر المغاربة وشغفهم الرياضي لتحقيق اغتناء غير مشروع، مؤكداً أنه لن يتوانى في سلك جميع السبل القانونية المتاحة من أجل ردع مثل هذه الممارسات.
