مليارات لمواجهة الجفاف وإعادة تشكيل القطيع.. الحكومة تستعرض حصيلة القطاع الفلاحي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز السيادة الغذائية، ترتكز على دعم القطاع الفلاحي وتقوية قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات سبع سنوات متتالية من الجفاف، عبر إطلاق برامج واستثمارات شملت الجوانب الاجتماعية والمائية والطاقية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وسعت الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر لفائدة نحو 1.4 مليون فلاح، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، وتمويل أكثر من 17 ألف مشروع لفائدة الشباب في المجالات الفلاحية وشبه الفلاحية.

وأضاف أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، من خلال دعم مربي الماشية وسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير 27 مليون قنطار من الشعير المدعم و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، فضلا عن دعم البذور والأسمدة والخضروات الأساسية.

وفي ما يخص إعادة تشكيل القطيع الوطني، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش، المنجز بتعليمات ملكية، رُصد له غلاف مالي يناهز 12 مليار درهم، مبرزا أن عملية الإحصاء أسفرت عن تسجيل 1.2 مليون كساب ضمن قاعدة بيانات وطنية، مع توجيه الدعم بالدرجة الأولى إلى صغار المربين.

كما سجل أن الأنشطة الفلاحية حققت نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات ببلوغ 15 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعة بتحسن الإنتاج النباتي والحيواني.

وأشار إلى أن الحكومة أبرمت 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع باستثمارات تناهز 110 مليارات درهم، بالتوازي مع توسيع المساحات المسقية بالري الموضعي إلى 930 ألف هكتار مع نهاية السنة الجارية، وتثمين 541 مليون متر مكعب من مياه السقي.

وفي ما يتعلق بالموارد المائية، أوضح أخنوش أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة ارتفعت من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، معتبرا أن تحقيق الأمن الغذائي يظل رهينا بتعزيز الأمنين المائي والطاقي.

وختم رئيس الحكومة بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في ضمان تموين الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، لافتا إلى تراجع التضخم الغذائي من 15.5 في المائة نهاية سنة 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة نهاية سنة 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.