قوانين ومراسيم وتعيينات.. الحكومة تحسم ملفات جديدة

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 محرم 1448، الموافق لـ9 يوليوز 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فيما تقرر تأجيل البت في عدد من المشاريع قصد تعميق دراستها والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنها.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، بعدما أُخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الأرصاد الجوية والمناخ، من خلال ترسيخ الحكامة، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، وضمان توفير معطيات ومعلومات جوية ومناخية دقيقة وموثوقة، بما يدعم إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ويعزز القدرة على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية ودعم التنمية المستدامة.

وقرر مجلس الحكومة تأجيل مشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة إلى اجتماع حكومي لاحق، من أجل تعميق الدراسة والأخذ بالملاحظات المثارة بشأنه.

وصادق المجلس بعد ذلك على مشروع القانون رقم 03.26 المتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحليلات الكيماوية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ويروم الارتقاء بالمختبر إلى فاعل اقتصادي ناجح وتعزيز مكانته في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

كما تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة قصد تعميق النقاش بشأنه.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.310 الصادر في 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المتعلق بجواز السفر البيومتري، وهو المشروع الذي قدمه وزير الداخلية.

وفي السياق ذاته، تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) بشأن شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروعي مرسومين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.327 الخاص بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها، فيما يهم الثاني مشروع المرسوم رقم 2.26.329 المتعلق بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها.

ويندرج المشروعان في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 59.24، ويهدفان إلى إرساء إطار تنظيمي موحد لمسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، من خلال تحديد شروط الترشح ومكونات الملفات وكيفيات إيداعها ودراستها، بما يسهم في الرفع من جودة تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة والأثر.

وعقب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، والذي قدمه وزير النقل واللوجستيك.

ويهدف المشروع إلى تحيين بعض مقتضيات المرسوم، عبر إقرار أحكام تنظم استعمال وسائل جديدة للتنقل أصبحت تستعمل على الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة مقتضيات أخرى تستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية وتعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.

كما اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، وصادق على مشروع القانون رقم 049.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعيين عمر ربيع مديرًا للشؤون الأمريكية، وندى البقالي الحسني مديرة للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، جرى تعيين مصطفى أمدجار مديرًا للتواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، فيما عُينت حليمة غياث مديرة للعلاقات مع المجتمع المدني على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما تمت المصادقة على تعيين قطيفة القرقري كاتبة عامة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.