تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي لا تغطي نفقات العلاج والملفات الطبية للمرضى

فاس: رضا حمد الله

يصطدم زبناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضعف التعويض عن نفقات الملفات الطبية لعلاج أمراض بما فيها المزمنة، ما يزيد من إثقال كواهلهم بمصاريف لزيارة الأطباء وشراء الأدوية وما يرتبط بكل علاج من تحاليل، ممنين النفس بمراجعة الأمر وإنصاف المرضى المنخرطين.

ولا يستسيغ العديد من منخرطي الصندوق، الفرق الشاسع بين التكاليف الفعلية للعلاجات التي يدفعونها من جيوبهم، والتعريفة المرجعية الوطنية التي يعتمدها الصندوق لاحتساب التعويضات، متمنين مراجعتها لتجاوز واقع التعويضات الهزيلة مقارنة مع قيمة الانخراط والمساهمات الشهرية.

ويبقى الاعتماد على مرجعية وتعريفة قديمة للخدمات الطبية، أمرا غير مستساغ أكبر ضحايا منخرطو الصندوق الذين ينفقون مبالغ مالية لا يعوضون إلا بنسب قليلة أو متوسطة منها، مستغربين بقاء التعريفة المرجعية لزيارة الطبيب العام، بمبلغ زهيد يصل أحيانا 100 درهم، في حين أن الطبيب في الواقع يتقاضى 250 درهما وأكثر.

هذه التعريفة وتلك للتعويض عن التحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، تجعل التعويض ليس في مستوى تطلعات منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم ما يقره من وجود نسبة تعويض مئوية تصل إلى 70 في المائة، من التعريفة المرجعية وليس المبلغ الإجمالي الذي دفعه المريض للطبيب أو المصحة أو الصيدلية أو مختبر التحاليل الطبية.

وتبقى كيفية احتساب التعويضات من قبل الصندوق، لا ترقى للتطلعات وتثير غضبا من قبل المنخرطين بسبب حجم الفجوة والفارق بين اشتراكات المنخرطين وما يتلقونه فعليا من خدمات وما يعوضون به من مال عن تكاليف ونفقات العلاج والتطبيب، ما يستدعي المراجعة.