تحرك برلماني لتقييد استخدام الأطفال لمنصات التواصل
بعدما أقرت فرنسا قانونا صادق عليه البرلمان الاسبوع الماضي يمنع الاطفال دون سن 15 سنة من ولوج منصات التواصل الاجتماعي، تحركت بعض الاصوات داخل البرلمان المغربي للمطالب بنفس المطلب.
وطالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باتخاذ إجراءات استعجالية لتقنين ولوج الأطفال دون سن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وحذر السطي من تنامي المخاطر الرقمية التي تهدد هذه الفئة في ظل غياب إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وجاءت دعوة السطي، من خلال مراسلة كتابية وجههها إلى رئيس الحكومة، على خلفية التوسع المتسارع في استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وما صاحبه من ارتفاع مخاطر الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتويات غير ملائمة، إضافة إلى الاستغلال وانتهاك المعطيات الشخصية.
البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اعتبر أن القاصرين أصبحوا من أكثر الفئات هشاشة داخل البيئة الرقمية.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم اتخاذها لتنظيم ولوج الأطفال إلى منصات التواصل، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الخدمات الرقمية وضمان سلامتهم.
كما دعا المصدر نفسه إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة تتجه نحو إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأطفال رقميا، تقوم على تنسيق مختلف القطاعات الحكومية لإرساء منظومة تنشئة رقمية آمنة.
وتحذر الكثير من التقارير العلمية من تزايد التأثيرات النفسية والاجتماعية والتربوية التي تخلفها منصات التواصل على الأطفال والمراهقين.
يذكر أن برلمان فرنسا صادق نهائيا على قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، بعد موافقة 279 نائبا مقابل 81، على أن يدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، بهدف الحد من الإدمان الذي تسببه الخوارزميات ومواجهة التنمر الإلكتروني.
