رفع حزب التقدم والاشتراكية سقف مطالبه بشأن شروط تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ودعا إلى توفير مناخ سياسي إيجابي يعزز ثقة المواطنين ويضمن نزاهة الاقتراع، مع تحذيره من خطورة ترسيخ الانطباع بأن نتائج الاستحقاقات "محسومة مسبقا"، لما لذلك من تأثير مباشر على المشاركة السياسية.
وأكد الحزب، في بلاغ، أن نجاح الانتخابات المقبلة يقتضي إطلاق مبادرات وإشارات قوية من شأنها تعزيز ثقة الناخبين في العملية السياسية، معربا عن أمله في أن تشكل الاستحقاقات المقبلة محطة جديدة لترسيخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمملكة.
ودعا حزب "الكتاب" إلى القطع مع الممارسات التي تمس بنزاهة الانتخابات، وعلى رأسها استعمال المال والفساد، معتبرا أن هذه الظواهر بلغت مستويات غير مسبوقة خلال انتخابات 2021، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها في الاستحقاقات المقبلة.
وشدد الحزب على أن جوهر العملية الانتخابية يكمن في صيانة "حرمة الاقتراع" والحفاظ على مصداقية المسلسل الانتخابي، مؤكدا أن التنافس يجب أن يقوم على البرامج السياسية والتصورات والبدائل العملية، بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات لا ترتبط بإرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، حذر المكتب السياسي من خطورة الترويج لفكرة أن نتائج الانتخابات محددة سلفا، معتبرا أن مثل هذه الخطابات تعمق أزمة الثقة في العمل السياسي وتمثل استخفافا بإرادة الناخبات والناخبين، فضلا عن كونها تهدد نسب المشاركة، التي وصفها الحزب بأنها رهان ديمقراطي أساسي لا ينبغي المساس به.
