الملك: المغرب أثبت قدرته على مواجهة الأزمات بكفاءة ونجاعة
قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة أصبح رصيداً استراتيجياً بالغ الأهمية في عالم يتسم بتسارع التحولات وتزايد الأزمات، معتبراً أنه يشكل أحد أبرز مقومات التنمية والعامل الحاسم الذي يمكن المغرب من مواصلة تنفيذ مشاريعه الكبرى ومواجهة مختلف التحديات والإكراهات.
وأوضح جلالته، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه عرش أسلافه الميامين، أن المملكة راكمت خلال السنوات الأخيرة تجربة متقدمة في تدبير مختلف القضايا الوطنية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة ونجاعة، وهو ما جعل النموذج المغربي يحظى بتقدير متزايد على الصعيد الدولي، كما برهن على قدرته في مواجهة الأزمات والتعامل الاستباقي مع الكوارث الطبيعية، ومن بينها الفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز الملك محمد السادس أن مقومات الأمن والاستقرار، إلى جانب فعالية المؤسسات، أسهمت في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس السيادة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي سجل معدل نمو ناهز 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بمواصلة هذا المنحى الإيجابي أو تحقيق أداء أفضل خلال سنة 2026.
وفي الشأن الفلاحي، أكد جلالته أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة كان لها أثر إيجابي في إنعاش الموسم الفلاحي، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، بما يدعم استقرار الإنتاج ويرفع من مردودية القطاع، ويساهم في تعزيز صموده أمام التحديات المناخية.
وأشار الملك إلى أن المغرب واصل، في المقابل، ترسيخ مكانته باعتباره قطباً إقليمياً في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعة والسياحة والخدمات المالية، حيث سجلت صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تطوراً لافتاً، ما عزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وأسهم في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
وأضاف جلالته أن المغرب يتصدر اليوم قائمة الدول الإفريقية المصدرة للسيارات، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، مبرزاً أن صادرات قطاعي السيارات والطيران أصبحت تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يعكس حجم التحول الصناعي الذي تشهده المملكة، ويؤكد تنامي قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
