الملك: منجزات المغرب ليست رهينة الولاية الحكومية أو البرلمانية
قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن المغرب يتطلع، عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى إطلاق دورة جديدة في مساره التنموي، قوامها تحصين المكتسبات التي راكمتها المملكة ومواصلة الأوراش والإصلاحات الكبرى، مع تعزيز السيادة الاقتصادية وتوفير الشروط الكفيلة بدعم الاستثمار وتوسيع آليات التمويل الموجهة للنسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح جلالته، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب لا ترتبط بولاية حكومية أو برلمانية محددة، بل تمثل ثمرة تراكمات إيجابية تحققت على امتداد سنوات، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وثبات الاختيارات الكبرى للمملكة، معرباً عن تطلعه إلى أن تفرز الانتخابات التشريعية المقبلة حكومة جديدة تواصل هذا المسار التنموي.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة التنزيل الفعلي لبرامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن استفادة جميع مناطق وجهات المملكة منها دون استثناء، في إطار ترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.
وأكد جلالته أن مواصلة مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي تتطلب تعبئة موارد تمويلية غير مسبوقة، مبرزاً أن الجزء الأكبر من هذه الموارد ينبغي أن يعتمد على التمويل الداخلي، بما يضمن استدامة المشاريع الكبرى ومواصلة الدينامية التنموية.
وفي هذا السياق، دعا الملك القطاع المالي الوطني إلى مواصلة مواكبة الاستثمار والأوراش الكبرى، والعمل على إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج إلى التمويلات البنكية وغير البنكية، لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مجالات الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية الذي تشهده المملكة.
