مطالب بإحداث مكاتب لتفادي ضياع رحلات المسافرين
دعا المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية إلى إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية بالمملكة.
المطلب المذكور جاء من أجل تمكين المسافرين من استكمال الإجراءات الإدارية المستعجلة وتفادي حرمانهم من السفر بسبب نقص وثائق يمكن استكمالها في وقت وجيز.
وجاء هذا المقترح ضمن مراسلة كتابية وجهها السطي إلى وزير الداخلية، أبرز فيه أن المطارات المغربية تشهد يوميا توافد أعداد كبيرة من المسافرين، غير أن بعضهم يكتشف، قبيل موعد الإقلاع، الحاجة إلى وثائق تتطلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة عليها، خصوصا في حالات سفر الأطفال القاصرين التي تستوجب الإدلاء بتوكيلات أو تراخيص من أحد الأبوين أو كليهما، إلى جانب وثائق إدارية أخرى مرتبطة بإجراءات السفر.
واعتبر البرلماني أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات يتسبب في حرمان عدد من المواطنين من السفر، رغم استيفائهم لباقي الشروط القانونية، بسبب تعذر إنجاز إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب، الأمر الذي يترتب عنه، بحسب تعبيره، خسائر مالية ومعنوية للمسافرين، فضلا عن تأثيره على جودة الخدمات المقدمة داخل المطارات.
وطالب السطي وزارة الداخلية بدراسة إمكانية إحداث مكاتب قارة للمصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات بجميع المطارات الدولية، بما يسمح للمسافرين باستكمال الوثائق الضرورية قبل مغادرة التراب الوطني، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تظهر في الساعات الأخيرة قبل موعد الرحلة.
كما دعا إلى تخصيص هذه المكاتب لمعالجة الملفات ذات الطابع المستعجل، وعلى رأسها توكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بإجراءات السفر، بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ويجنب المسافرين ضياع رحلاتهم.
وطالب المستشار البرلماني، بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتبسيط هذه الخدمة والحد من حالات منع المواطنين من السفر بسبب عدم توفر إمكانية استكمال إجراءات تصحيح الإمضاء أو المصادقة على الوثائق داخل المطارات.
