وسيط المملكة يحيل شكاية رافضة لرسوم "التوقيت الميسر" على وزارة التعليم العالي

دخلت مؤسسة وسيط المملكة على خط الجدل المثار بشأن رسوم التسجيل الخاصة بنظام "التوقيت الميسر" بالجامعات المغربية، بعدما أحالت تظلما تقدم به أحد المعترضين على هذه الرسوم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في حدود اختصاصاتها القانونية.

وجاء في مراسلة وجهتها مؤسسة الوسيط إلى صاحب التظلم، أن المؤسسة، وبعد دراسة المعطيات الواردة في الشكاية، قررت إحالة الملف على وزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في الموضوع، وذلك وفق المساطر القانونية المنظمة لاختصاصات المؤسسة.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، الذي يخول لها النظر في التظلمات المرتبطة بتصرفات الإدارة التي قد تكون مخالفة للقانون أو منافية لمبادئ العدل والإنصاف، كما ينص على إحالة الملفات إلى الجهات المختصة إذا تبين أنها لا تدخل ضمن صلاحيات المؤسسة، مع إشعار المعنيين بذلك داخل الآجال القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الأوساط الجامعية بشأن الرسوم الجديدة الخاصة بالتكوين في نظام التوقيت الميسر، والتي حددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة لسلك الإجازة، و18 ألف درهم لسلك الباشلور، و15 ألف درهم للماستر، فيما تبلغ 20 ألف درهم سنويا بالنسبة للدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى.

وفي السياق ذاته، تتجه مجالس الجامعات المغربية، وفق معطيات متداولة، إلى المصادقة على الرسوم الموحدة التي أوصت بها ندوة رؤساء الجامعات، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من الموسم الجامعي 2026-2027، مع ترقب اعتماد صيغ مختلفة بشأن إعفاء موظفي قطاع التعليم العالي والأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر من أداء هذه الرسوم.

ويعيد إحالة التظلم على الوزارة النقاش حول مشروعية وآثار اعتماد رسوم التوقيت الميسر، في ظل استمرار مطالب فئات من الطلبة والفاعلين الجامعيين بإعادة النظر في هذه المقتضيات، بما يضمن التوفيق بين توسيع العرض التكويني والحفاظ على مبدأ الولوج المنصف إلى التعليم العالي