النيابة العامة بفاس تكشف ملابسات شكاية سجينة وتوضح أسباب حفظها مؤقتا

أعلن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس بخصوص شكاية سبق تقديمها، حسب ذكره، لفائدة موكله الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث بشأنها، فإن النيابة العامة تفاعلت مع ما تم نشره في هذا الصدد، وحرصا منها على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة بالموضوع، قدمت التوضيحات التالية.

وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 23 يونيو 2025، تقدم المعني بالأمر، والذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية في مواجهة بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أنه تم فتح بحث في الموضوع فور التوصل بالشكاية.

وأضاف المصدر ذاته أن نائب الوكيل العام للملك انتقل إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي وتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات، حيث صرح في المرة الأولى بتاريخ 08/08/2025 بكونه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب، وفي المرة الثانية بتاريخ 11/08/2025 رفض أيضا الإدلاء بأي تصريح يخص شكايته لكونه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه، فيما صرح في المرة الثالثة بتاريخ 17/08/2025 بكونه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق له تقديمها بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت بشكل فوري مع شكاية المعني بالأمر، مقابل إحجام هذا الأخير عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح بهذا الخصوص، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إليه بالسجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه وتحرير محضر بذلك، مشيرا إلى أن البحث في الشكاية المذكورة يبقى رهينا بتصريحات المشتكي، بالنظر لعدم تضمينها تفاصيل وأدلة الإثبات التي تدعم ادعاءاته.

وأشار البلاغ إلى أنه، وأمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، تقرر بتاريخ 29/08/2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبته في تأكيد شكايته، حيث تم توجيه إشعار بذلك إليه، إلا أنه رفض التوصل به.

كما أفاد أنه بتاريخ 14/07/2026 تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة قصد إخراج الشكاية من الحفظ، غير أن دراسة الطلب أظهرت أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر ذلك، خاصة في غياب وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له في عدة مرات دون جدوى، وهو ما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ مع إشعار المشتكي بذلك.

وسجل البلاغ أن النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية المذكورة، وهي معطيات لم يسبق أن تضمنتها الشكاية من قبل.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، وتفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.