"المناصفة دابا" تضغط لتغيير تمثيلية النساء بالبرلمان

طالب ائتلاف "المناصفة دابا" بجعل الانتخابات المقبلة محطة حقيقية للانتقال من التمثيلية النسائية المحدودة إلى المناصفة الفعلية.

وانتقد الائتلاف استمرار ضعف حضور النساء داخل مؤسسات القرار، بعدما لم تتجاوز نسبة تمثيليتهن في مجلس النواب 28 في المائة، مقابل 21,9 في المائة داخل الحكومة الجديدة.

وشدد الائتلاف على أن هذه الأرقام تستدعي إصلاحات تشريعية وسياسية عاجلة، مؤكدا أن المناصفة لا يمكن أن تظل مجرد التزام دستوري، بل يتعين تحويلها إلى ممارسة فعلية تضمن للنساء تمثيلية عادلة ووازنة ومستدامة في مختلف مواقع القرار.

ودعا الائتلاف إلى الإسراع بإقرار قانون إطار لتفعيل الفصل 19 من الدستور، المتعلق بالمساواة والمناصفة، مذكرا بأنه سبق أن وضع مسودة مشروع بهذا الخصوص رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية.

وطالب كذلك بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، مع ضمان استقلاليتها وفعاليتها، باعتبارها آلية مؤسساتية يفترض أن تضطلع بدور أساسي في محاربة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال.

ونبه الائتلاف إلى ضرورة التعجيل بإخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بما يواكب التحولات التي يعرفها المجتمع ويضمن، بحسبه، العدل والإنصاف ويحمي حقوق مختلف مكونات الأسرة.

ولفت إلى أن مسار الترافع من أجل المناصفة راكم تجارب سابقة، من بينها العريضة التي تقدم بها إلى مجلس النواب سنة 2020 في إطار الديمقراطية التشاركية، والتي حظيت بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية، وشكلت محطة بارزة في النقاش العمومي حول المساواة والمناصفة.

وشدد الائتلاف على أن هذه التجربة تمثل رصيدا لمواصلة المطالبة بتفعيل الفصل 19، وضمان حضور نسائي مؤثر في مواقع القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وليس الاكتفاء بتمثيلية عددية محدودة.

وأكد أن تحقيق المناصفة لا ينفصل عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، داعيا إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر والهشاشة وتوسيع فرص العمل والاستقلال الاقتصادي، باعتبارها شروطا أساسية لمشاركة نسائية فعلية في الحياة العامة.

ودعا الائتلاف إلى اعتماد سياسات عمومية مندمجة تراعي النوع الاجتماعي، وتربط بين المساواة السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، معتبرا أن رفع تمثيلية النساء في المؤسسات لن يكون كافيا ما لم يترافق مع تمكينهن من التأثير الفعلي في صناعة القرار والسياسات العمومية.

وحذر "المناصفة دابا" من استمرار التعامل مع المناصفة باعتبارها هدفا مؤجلا، مطالبا بإرادة سياسية واضحة وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تحول المبدأ الدستوري إلى حضور نسائي فعلي ومستدام في مختلف مراكز القرار.