واقعة "صاك طنجة".. المنصوري تصعّد ضد "البيجيدي": لا حصانة لأحد وتورطتم سابقا في الانتخابات

دافعت فاطمة الزهراء المنصوري عن موقف حزب الأصالة والمعاصرة من واقعة طنجة المرتبطة بشبهات اختلالات انتخابية، معتبرة أن المسؤولية في مثل هذه الملفات تظل فردية، ولا يجوز تعميمها على التنظيم الحزبي بأكمله، ومشددة على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، بعيداً عن الاتهامات السياسية المتبادلة.

وأوضحت المنصوري، خلال ردها على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن العملية الانتخابية شملت نحو 41 ألف مكتب تصويت على المستوى الوطني، في حين تتعلق الواقعة المثارة باختلالات منسوبة إلى مكتب أو مكتبين، معتبرة أن هذه المعطيات لا تبرر تحميل حزب بكامله مسؤولية تصرفات أشخاص بعينهم.

وفي رد مباشر على الانتقادات الموجهة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، شددت المنصوري على أن الانتماء السياسي لا ينبغي أن يشكل أساساً لإصدار أحكام جماعية، مؤكدة أن أي شبهة تستوجب التحقيق والمساءلة وفقاً للقانون، دون استثناء أو تمييز بين الأغلبية والمعارضة. كما رفضت، وفق الموقف الذي عبرت عنه، استمرار التشكيك والاتهامات قبل اتضاح المسؤوليات القانونية في الملف.

ولم تكتف المنصوري بالدفاع عن موقف حزبها، بل استحضرت وقائع انتخابية سابقة تعود إلى سنة 2015، مشيرة إلى قضية مرتبطة بمرشح عن حزب العدالة والتنمية، قالت إنه تورط في توزيع أموال خلال الحملة الانتخابية، قبل أن يخضع للمتابعة القضائية ويتخذ حزبه قراراً بتجميد عضويته.

وفي السياق ذاته، أبرزت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ إجراءً تنظيمياً بحق المسؤول المعني بملف طنجة، تمثل في تجميد عضويته، في انتظار اتضاح مآل البحث القضائي.

وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة قد قررت، في 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة في مختلف هياكل التنظيم، على خلفية الملف المرتبط بأوراق التصويت، الذي يخضع للبحث القضائي.

ويأتي القرار في إطار تدبير الحزب لتداعيات القضية داخلياً، مع بقاء تحديد المسؤوليات القانونية مرتبطاً بنتائج المسطرة القضائية.