ميزانية حكومة المنصوري على اعتاب 826 مليار درهم

تتجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى رفع الحجم الإجمالي لميزانية الدولة خلال سنة 2027 إلى أكثر من 825 مليار درهم

وتؤكد الارقام الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ارتفاع الموارد والتحملات المالية، مقابل توقعات بتقليص حاجيات التمويل المتبقية وتراجع عجز الميزانية العامة.

وتفيد الأرقام المضمنة في الوثيقة ذاتها بأن مجموع التحملات سيبلغ 825,59 مليار درهم، مقابل 761,30 مليار درهم سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,44 في المائة.

في المقابل، يرتقب أن تصل الموارد الإجمالية إلى 786,60 مليار درهم، مقابل 712,55 مليار درهم خلال السنة الجارية، بزيادة تناهز 10,39 في المائة.

ورغم هذا التطور الإيجابي على مستوى الموارد، تظل التحملات الإجمالية أعلى من الموارد المتوقعة، إذ ينتظر أن تبلغ حاجيات التمويل المتبقية نحو 38,99 مليار درهم، مقابل 48,74 مليار درهم سنة 2026، بانخفاض نسبته 20,01 في المائة.

وتتوقع المذكرة أن يستقر عجز الميزانية العامة، باستثناء حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، عند 89,61 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 107,58 مليار درهم سنة 2026.

وعلى مستوى بنية الموارد، يرتقب أن تبلغ الموارد العادية للميزانية العامة، دون احتساب الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، 482,42 مليار درهم، مقابل 421,33 مليار درهم خلال السنة الجارية، بزيادة نسبتها 14,50 في المائة.

وتتوزع الموارد الإجمالية المرتقبة بين 482,42 مليار درهم للميزانية العامة، دون احتساب الاقتراضات، و182,49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى 120 مليار درهم من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 1,68 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وفي المقابل، تشمل التحملات الإجمالية 571,12 مليار درهم للميزانية العامة، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، و183,41 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و69,38 مليار درهم لاستهلاكات الدين، فضلا عن 1,68 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.