كشفت الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية الجديد عن حجم العقوبات التأديبية التي طالت قضاة المملكة خلال السنة الأخيرة.
وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 إصدار عقوبات تأديبية في حق 68 قاضيا، فيما لم تتجاوز العقوبات 35 قاضيا خلال سنة 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 92 في المائة.
هذا الرقم يؤكد توسيع نطاق مراقبة أداء المحاكم وتعزيز آليات تتبع عملها، من خلال عمليات تفتيش وبحوث همت تدبير الشأن القضائي، إلى جانب ملفات مرتبطة بحماية استقلال القضاة.
وتوزعت القرارات التأديبية بين 38 إنذارا، والإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا، و11 توبيخا، وإنذار واحد مرفق بالنقل، وتوبيخ واحد مرفق بالنقل، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق أربعة قضاة، كما تم اتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاض واحد
وأنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، أفضت إلى إعداد 19 تقريرا بشأن هذه العمليات، أحيلت على المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى غاية نهاية السنة، في إطار تتبع أداء المحاكم ورصد الاختلالات المحتملة في سير العمل القضائي.
وعالج نشاط المفتشية ملفات وقضايا خاصة بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس، إذ أنجزت 177 تقريرا في هذا الإطار
وباشرت المفتشية 24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة، من اجل ضمان ممارسة القضاة لاختصاصاتهم في ظروف تصون استقلالهم وتحميهم من كل ما قد يؤثر على أدائهم لمهامهم.
.
