لقجع يوسع نفوذه الحكومي ويضم اختصاصات من قطاعات وزارية أخرى

بعدما جرى إحداث اختصاص "النجاعة العمومية" ضمن التسمية الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، انتقلت إلى فوزي لقجع اختصاصات جديدة كانت موزعة بين قطاعات حكومية أخرى، في مقدمتها الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار إعادة توزيع الصلاحيات داخل الحكومة.

هذه التغييرات تكرست بموجب المرسوم رقم 2.26.819، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والمتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي وسع مجال تدخل الوزارة ليشمل مهام كانت تدخل سابقا ضمن اختصاصات قطاعات حكومية أخرى.

وبموجب المرسوم الجديد، أصبح لقجع مكلفا بممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي املا في تحقيق النجاعة العمومية على مستوى تدبير هذا الملف، بعدما كانت هذه المهمة مسندة إلى القطاع الحكومي المكلف بالشغل خلال الولاية الحكومية السابقة ولات انتقادات واسعة سياسيا ومجتمعيا، بما يعني نقل الإشراف على واحدة من أبرز المؤسسات الاجتماعية إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

وطالت التغييرات أيضا اختصاصات التقائية وتقييم السياسات العمومية، التي انتقلت من القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار إلى الوزارة التي يقودها لقجع، ليعزز بذلك نطاق تدخلها في تتبع السياسات العمومية وتقييم مدى انسجامها.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على تولي وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، فضلا عن الاختصاصات المرتبطة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما كانت محددة في النصوص المنظمة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.