مبادرة تسقيف المحروقات تصعد.. وأعطاب رقمية تعرقل عريضة وطنية

عادت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات إلى واجهة الاحتجاج على غلاء الوقود، في سياق يتسم باستمرار ارتفاع الأسعار وتجاوزها 17 درهما للتر الواحد، ورفض الحكومة العودة إلى دعم المواد البترولية عبر صندوق المقاصة أو اعتماد آلية لتسقيف الأسعار، وهو الموقف الذي عبر عنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتسعى المبادرة، التي اختارت العودة إلى التحرك عبر عريضة وطنية للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات، إلى توسيع التعبئة ضد استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، والدفع نحو تدخل حكومي يخفف العبء عن المواطنين ومهنيي النقل، غير أن حملتها الجديدة اصطدمت، منذ بدايتها، بصعوبات تقنية وميدانية مرتبطة بتعطل خدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وفي هذا السياق، وجهت اللجنة رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تطالبه بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل خدمة الرسائل النصية القصيرة (2727) والموقع الإلكتروني (listeselectorales.ma)، بعدما اعتبرت أن توقفهما يعرقل التحقق من بيانات المواطنين الراغبين في التوقيع على العريضة.

وتعمل اللجنة بالتوازي على بناء هيكلة جهوية وإقليمية ومهنية لتأطير عملية جمع التوقيعات

وقررت المبادرة تجاوز رهان العريضة، إذ دعت إلى توقف طوعي للمركبات لمدة ست ساعات، يوم أمس الأحد المقبل، في خطوة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المحروقات.

وانتقدت المبادرة تصريحات فوزي لقجع، الذي استبعد خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم 3 نونبر الجاري، العودة إلى نظام المقاصة لدعم المواد البترولية أو تسقيف أسعارها، مقدرا كلفة هذا الخيار بما يتراوح بين 50 و70 مليار درهم.

وترى المبادرة أن تقديم هذه الأرقام دون التمييز بين مختلف المواد المدعمة يثير مغالطات بشأن الكلفة الحقيقية لدعم المحروقات، وأن مبلغ 50 مليار درهم كان يشمل تاريخيا مجموع الاعتمادات المخصصة لدعم مواد استهلاكية متعددة، وليس المحروقات وحدها.

وترافع المبادرة على المقترح القائم على تقديم دعم مباشر عن كل لتر من الغازوال، محددا كلفته الإجمالية، وفق تقديرات اللجنة، في سقف لا يتجاوز خمسة مليارات درهم، معتبرا أن هذا الإجراء يمكن أن يشكل حلا ظرفيا لمواجهة ارتفاع الأسعار دون تحميل المالية العمومية أعباء مستمرة.

وشدد المتحدث على أن هذا الدعم المقترح سيكون محدودا زمنيا، ويمكن للحكومة وقفه بمجرد تراجع الأسعار في الأسواق الدولية، منتقدا في الوقت نفسه محدودية جدوى الدعم الموجه إلى قطاع النقل، في ظل التساؤلات بشأن وصوله إلى المستفيدين الفعليين.

وعلى المستوى القانوني، ذكرت اللجنة بأن الفصل 15 من الدستور يضمن للمواطنين حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي رقم 44.14 يربط صحة التوقيعات واستيفاء شروطها بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

واعتبرت أن تعطل الخدمات الرقمية يحرم المواطنين من وسيلة مجانية وسريعة للتحقق من بيانات تسجيلهم، وقد يعرقل بالتالي ممارسة حقهم في المشاركة المواطنة، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن أسباب توقف هذه الخدمات، وتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بعطب تقني مؤقت أو بقرار إداري.