ثلاثة رؤساء جماعات وبرلمانية سابقة ينتظرون أحكام إدارية فاس بشأن تجريدهم من العضوية والمهام

فاس: رضا حمد الله

حجز قضاء الإلغاء والتعويض بإدارية فاس، مساء أمس، ملفات طلبات تجريد منتخبين وإلغاء انتخاب رئيس جماعة، للتأمل للنطق بالحكم بعد أسبوع في جلسة 16 نونبر الجاري، منهم رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة من التجمع الوطني للأحرار المنتخب أخيرا في انتخابات جزئية أعقبت عزل سلفه من فيدرالية اليسار.

وحجزت المحكمة أمس ملفه للمداولة في الجلسة المقبلة المرتقبة بعد أسبوع، بعد مناقشته بعد 11 يوم من تقديم عبد الإله كربي مرشح فيدرالية اليسار للرئاسة خلفه لزميله، طلب في الموضوع إلى رئاسة المحكمة طلب لإلغاء نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت بمقر الجماعة، لما شابه وبعدما صوت أعضاء من اليسار على منافسه.

وينتظر رئيس جماعة كيسان بغفساي بتاونات، الاستقلالي بدوره الحكم المرتقب في طلب حزب الاستقلال تجريده من العضوية والمهام، بسبب مناصرته لمرشح حزب آخر في الانتخابات التشريعية الأخيرةـ حيث حجزت المحكمة ملفه للمداولة في جلسة 16 نونبر بعدما ناقشته في 24 يوما من تقديم الطلب.

ولم يكن الملفان وحدهما المحجوزين للمداولة والنطق بالحكم بعد أسبوع، بل أيضا ملف ثالث يهم محمد أقبلي رئيس جماعة أجلموس بخنيفرة الذي نوقش ملفه وحجز للمداولة بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطلب لتجريده من العضوية بالجماعة بعدما ناصر مرشح حزب آخر في الانتخابات التشريعية.

الأمر نفسه يخص البرلمانية التجمعية السابقة السعدية أمحزون التي تقدم الحزب نفسه بطلب لرئاسة إدارية فاس يطلب فيه تجريدها من العضوية في الجماعة نفسها والمجلس الإقليمي، بعدما اتهمها بمناصرة الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة التي قادت ابنتها سارة إلى البرلمان باسم الأصالة والمعاصرة.

وإن كانت هذه الملفات جهزت وأدرجت في التأمل للنطق بالحكم في أسبوع، فإن ملف مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، المطلوب تجريده من العضوية من قبل الحركة الشعبية، أجل البت فيه إلى 16 نونبر إمهالا لدفاع للجواب على مذكرة الحزب الطاعن، شأنه شأن نائب رئيس جماعة ملعب المطلوب إجراء أبحاث بشأنه.