رحو يعد المغاربة بإدارة رقمية جديدة تنهي زمن مطالبة المواطنين بالوثائق
تعهد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بإحداث تغيير ملموس في طريقة اشتغال الإدارة العمومية وتعاملها مع المواطنين والمقاولات والمستثمرين
وأكد أن المرحلة المقبلة ستقوم على تسريع الرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية، والانتقال من منطق مطالبة المرتفق بالوثائق والإجراءات إلى منطق توفير الخدمات التي يحتاج إليها.
وقدم رحو، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، صباح اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من الالتزامات التي قال إن وزارته ستعمل على تنزيلها خلال ولايتها الحالية، في إطار مقاربة جديدة تتجاوز إعلان النوايا، وتقيس أداء الإدارة بما تحققه من نتائج على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أن مطالبة المواطنين بوثائق صادرة أصلا عن إدارات عمومية أخرى يجب أن تتوقف بشكل صارم، داعيا إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات، بدل تحميل المواطن عناء التنقل بين المصالح وجمع الوثائق نفسها في كل مرة.
ونبه رحو إلى ضرورة مراجعة الوثائق التي تطلبها الإدارات من المرتفقين، والتأكد من مدى الحاجة الفعلية إليها، مع البحث عن وسائل بديلة للحصول على المعلومات دون إرهاق المواطنين بإجراءات يمكن تجاوزها بفضل تبادل البيانات بين المؤسسات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد ثقافة النتائج بدل الاكتفاء بحسن النوايا، بعيدا عن استمرار التأخر والتعقيدات التي تواجه المواطنين عند قضاء أغراضهم الإدارية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إصلاح المنصات الرقمية لا ينبغي أن يقتصر على إطلاق مواقع إلكترونية وتطبيقات جديدة، بل يتطلب ضمان استمرار خدماتها وعدم تعطلها، وتمكين المواطنين من الحصول على أجوبة واضحة بشأن طلباتهم داخل آجال محددة ومعقولة.
وفي جانب آخر، أكد رحو أن التحول الرقمي يشكل مدخلا لمحاربة الفساد والرشوة، وليس مجرد وسيلة لتسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن رقمنة الخدمات وتيسير الولوج إلى المعلومات وتقليص التدخل البشري في المساطر من شأنها الحد من فرص استغلال علاقة المواطن بالإدارة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
واعتبر أن تقليص الاحتكاك المباشر بين المرتفقين والموظفين في بعض المساطر من شأنه تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص، والحد من اختلال موازين القوة بين المواطن والإدارة، بما يجعل الحصول على الخدمات مرتبطا بالقواعد والإجراءات الواضحة، وليس بالتدخلات أو العلاقات الشخصية.
