إصلاح الإدارة العمومية أمام اختبار البرلمان.. نواب يكشفون مكامن الخلل

أعادت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027، ملف إصلاح الإدارة العمومية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما أثار عدد من النواب، خاصة من فرق المعارضة، مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تعيق تحديث المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتها.

وتركزت الانتقادات على بطء تنزيل اللاتمركز الإداري، واستمرار تعقيد المساطر، وتأخر نقل الاختصاصات إلى الجهات، فضلا عن إشكالات تدبير الموارد البشرية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإحداث تحول ملموس في علاقة الإدارة بالمواطن.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، شدد المتدخلون على أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يظل محصورا في إصدار القوانين وإطلاق المنصات الرقمية، بل يستوجب إعادة النظر في أساليب التدبير وتوزيع المسؤوليات، وربط تولي مناصب القرار والترقية بمعايير الكفاءة والاستحقاق.

كما طالبوا بتسريع إخراج الأنظمة الأساسية العالقة، وتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يجعل المرتفق محور السياسات العمومية بدل استمرار تعقيد المساطر وتعدد المتدخلين.

وفي هذا السياق، أثار حسن سليغوة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إشكالية بطء معالجة الملفات الإدارية، مسجلا استمرار تعثر عدد من الإجراءات داخل الإدارات العمومية بفعل تشعب مسارات التدبير وتداخل اختصاصات المتدخلين، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتنظيم ونقص الموارد البشرية، وهو ما ينعكس على احترام الآجال المحددة لإنجاز المعاملات والاستجابة لطلبات المرتفقين.

وفي مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027، دعا سليغوة إلى الانتقال بالتحديث الإداري إلى مرحلة أكثر تقدما، تتجاوز رقمنة الوثائق والمساطر نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدبير الملفات وتحليل المعطيات وتتبع مراحل معالجتها، بما يسمح بالكشف المبكر عن الاختلالات وتحديد نقاط التأخر وإشعار المصالح المعنية بها، متسائلا عن مدى استعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التحول داخل المرافق العمومية.

ومن جهته، انتقد عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، ما وصفه بالتردد في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات، معتبرا أن الجهوية المتقدمة، التي دخلت مرحلة التنفيذ منذ سنة 2015، لا تزال تواجه صعوبات تحد من ممارسة الجهات لصلاحياتها الدستورية والقانونية.

وأثار في هذا الإطار ملاحظات بشأن مشروع النص المتعلق بتحديد اختصاصات الجهات، الذي أعد خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أنه تضمن تراجعات بدل تعزيز صلاحيات المؤسسات الجهوية المنتخبة.

كما نبه إلى وجود تفاوت بين الالتزامات المعلنة بشأن التنزيل الكامل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري والصياغات الواردة في بعض الوثائق الحكومية، مطالبا بنقل فعلي للصلاحيات من المركز إلى المصالح الجهوية واللاممركزة.

كما طالب بالكشف عن مآل مشروع إحداث مرصد المرافق العمومية، والتعجيل بإصدار النص التنظيمي الخاص به، حتى يضطلع بدوره في تقييم أداء الإدارات وقياس أثر البرامج والسياسات العمومية، وتوفير معطيات واضحة للرأي العام بشأن مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات.

وفي المقابل، ركز عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي، على البعد البشري في إصلاح الإدارة، مؤكدا أن الموظف العمومي ينبغي أن يكون شريكا في التحديث وليس عائقا أمامه، وهو ما يستدعي تحسين ظروف العمل وتطوير التكوين المستمر وإقرار نظام للترقية والحركية يقوم على المردودية والكفاءة.

كما دعا إلى مراجعة شروط التوظيف ورفع السن الأقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية إلى 45 سنة، بهدف توسيع فرص الاستفادة من الكفاءات والخبرات، مشددا على ضرورة إنصاف الموظفين المجدين وربط تحمل المسؤوليات بالاستحقاق، بدل استمرار الممارسات التي تضعف التحفيز وتحد من فعالية الأداء الإداري.

وأثار العيدودي، في السياق ذاته، مسألة التنسيق بين القطاعات والمتدخلين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، متسائلا عن الآليات الكفيلة بضمان تكامل البرامج وتوضيح الاختصاصات وتفادي تشتت المسؤوليات داخل التركيبة الحكومية الجديدة.

وتعكس مختلف هذه المداخلات حجم الانتظارات البرلمانية بشأن مستقبل الإصلاح الإداري، في ظل مطالب بتجاوز المقاربات التقنية والقانونية نحو تغيير فعلي في طرق التدبير وتوزيع الصلاحيات وتأهيل الموارد البشرية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، سواء في المدن أو القرى والمناطق الجبلية.