الحكومة ترفض أغلب تعديلات المعارضة في مشروع مالية 2027

لم تحظ أغلب التعديلات المقترحة من فرق ومجموعات المعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بقبول الحكومة، التي أدخلت في المقابل ثمانية تعديلات جديدة على المشروع

وفي الوقت الذي تقدمت المعارضة بمقترحات تروم إدخال تغييرات على مضامين النص، إلا أن الحكومة لم تستجب إلا لجزء محدود جدا منها.

وبالموازاة مع ذلك، أدخلت الحكومة ثمانية تعديلات على مشروع القانون، في إطار مراجعة بعض مقتضياته خلال مراحل مناقشته داخل المؤسسة التشريعية، قبل استكمال المسطرة المرتبطة بالمصادقة عليه.

ويأتي ذلك في سياق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أثار منذ تقديمه نقاشا برلمانيا حول الاختيارات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتضمنها الوثيقة المالية للسنة المقبلة.

وتعكس طبيعة التعديلات المطروحة حجم الخلاف بين الأغلبية والمعارضة حول أولويات الميزانية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على التوازنات العامة للمشروع، بينما تراهن المعارضة على إدخال تغييرات تعتبرها ضرورية على عدد من مقتضياته.