تحصيل الجبايات المتأخرة يستنفر منتخبي الدار البيضاء قبيل نهاية الولاية

دخلت جماعة الدار البيضاء ومختلف مقاطعاتها مرحلة جديدة من التعبئة الإدارية والمالية، مع تصاعد التحركات الرامية إلى تسريع وتيرة تحصيل الجبايات المحلية واستخلاص المستحقات المتراكمة، في سياق يتسم بتزايد الرهان على تعزيز الموارد الذاتية وتحسين الوضعية المالية للجماعة، بالتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساع تستهدف حصر المتأخرات الجبائية والرفع من مردودية المصالح المكلفة بالتحصيل، بما يتيح تعبئة موارد مالية إضافية من شأنها دعم ميزانية الجماعة والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

ووفق معطيات توصلت بها "الجريدة 24"، فقد شهدت مصالح التحصيل التابعة لجماعة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستنفار، على مستوى عدد من المقاطعات، تنفيذا لتوجيهات تروم تشديد تتبع الملفات الجبائية وتسريع استخلاص الرسوم والواجبات المحلية غير المؤداة، مع العمل على تجاوز الاختلالات والإكراهات التي تحد من فعالية عملية التحصيل.

وفي هذا السياق، باشر عدد من رؤساء المقاطعات لقاءات تنسيقية مع المسؤولين الإداريين والمصالح المعنية بتدبير المداخيل والجبايات والوعاء الضريبي، إلى جانب أقسام الشؤون الاقتصادية والتعمير والشكايات والشرطة الإدارية، بهدف تشخيص وضعية المستحقات العالقة، وتحديد أسباب تعثر استخلاصها، فضلا عن وضع مقاربات عملية لتحسين أداء المصالح المختصة خلال المرحلة المتبقية من الولاية.

ومن بين المناطق التي شهدت هذه التعبئة، تبرز مقاطعة الحي المحمدي، التي احتضنت لقاء عمل موسعا بحضور عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، محمد الطاوس، ورئيس المقاطعة، ورئيس قسم الجماعات المحلية، ومدير مصالح المقاطعة، والمشرفة على الشرطة الإدارية، إلى جانب موظفي مصلحة الجبايات وعدد من رجال السلطة، من بينهم القياد ورؤساء الملحقات الإدارية.

وحسب مصادر "الجريدة 24"، فقد انصب الاجتماع على بحث السبل الكفيلة بتطوير مداخيل المقاطعة والرفع من مستوى استخلاص الواجبات الجبائية، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتتبع وضعية الملزمين، والعمل على تسوية المستحقات غير المؤداة وفق المساطر المعمول بها.

كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على أهمية تحسين آليات العمل داخل المصالح المكلفة بالتحصيل، وتجاوز الصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على النجاعة والتنسيق المستمر بين الإدارة الترابية والمصالح الجماعية، بما يضمن تدبيرا أكثر فعالية للموارد المالية المحلية.

وتعكس هذه التحركات حجم الرهان الذي باتت توليه المجالس المنتخبة لملف الجبايات المحلية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتقوية الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، وتقليص الاعتماد على الموارد الخارجية، خصوصا في ظل الالتزامات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.

ومع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، يكتسي هذا الورش أهمية إضافية، بالنظر إلى أن حصيلة تحصيل الموارد الجبائية ستشكل أحد المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المجالس المسيرة، ومدى قدرتها على تدبير الإمكانات المالية المتاحة وتعبئة مداخيل جديدة.

وتتجه الأنظار، في هذا الإطار، إلى الحصيلة التي ستسجلها جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها الست عشرة، في ظل الرهانات المطروحة بشأن تحسين نسب الاستخلاص وتوفير السيولة الضرورية لمواصلة المشاريع المبرمجة. .