الأحرار يحذر من تحويل الاستيراد إلى بديل عن تنمية القطيع الوطني

غير حزب التجمع الوطني للأحرار من خطابه في أول شهر من خروجه إلى المعارضة، وبدأ في تقديم النصائح للحكومة بعدما كان يرفض تلك النصائح لما كان يقود الحكومة في الولاية السابقة.

وحذر ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من استمرار الاعتماد على استيراد المواشي لتغطية حاجيات السوق الوطنية

ودعا رئيس نواب الأحرار إلى جعل الإعفاءات الضريبية إجراء مؤقتا لمواجهة الخصاص، لا سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني ودعم الكسابة المغاربة.

وشدد عكاشة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي ومنتجات اللحوم ينبغي أن يحقق هدفين متلازمين، أولهما الحفاظ على القطيع الوطني وتطويره، وثانيهما خفض أسعار اللحوم والأضاحي لفائدة المستهلكين.

ونبه إلى أن فتح باب الاستيراد دون مراقبة الأسعار النهائية وضمان المنافسة والشفافية قد يرفع الكميات المعروضة في الأسواق، دون أن ينعكس بالضرورة على أسعار البيع، معتبرا أن إهمال مربي الماشية المغاربة والاكتفاء بالاستيراد يعني معالجة أزمة الحاضر على حساب الإنتاج الوطني مستقبلا.

وطالب الحكومة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها انتقال أثر الإعفاءات الضريبية إلى المستهلك، داعيا إلى وضع رؤية متكاملة تشمل تنمية القطيع الوطني، والانفتاح على الأسواق الدولية لاستقطاب أصناف جديدة تتناسب مع إمكانيات المربين المغاربة، وإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.

واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر تأهيل البنيات المرتبطة بتربية المواشي في العالم القروي، بما في ذلك أكثر من 850 سوقا، إلى جانب تحديث المجازر وأسواق الجملة وضبط مسارات التسويق، حتى يستعيد الكسابة ثقتهم في السوق الوطنية ويستفيد المربون الصغار من التحفيزات والمواكبة اللازمة للحفاظ على نشاطهم.

كما دعا إلى إخراج قانون خاص بتربية المواشي، يضع إطارا منظما لمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع، ويضبط مراحل الإنتاج والتوزيع من المنبع إلى المصب، معتبرا أن تطوير المجال القروي ينبغي أن يجعل منه فضاء حاضنا لهذه الأنشطة الاقتصادية.

 280 مليار درهم

واستغرب عكاشة من مهاجمة قيادة الأصالة والمعاصرة بما فيهم وزير المالية حكومة الأحرار بخصوص ملف 280 مليار درهم، معبرا عن رفضه اختزال النقاش في القول إن هذه الأموال صرفت دون أن تحقق أي أثر.

واستدل عكاشة باستمرار الحكومة الحالية في تقديم الدعم لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الإجراء الذي أقرته الحكومة السابقة ويدخل، بحسبه، ضمن البرامج التي شملها الغلاف المالي المذكور، متسائلا عن سبب مواصلة العمل به إذا كانت تلك الأموال لم تترك أي أثر.

وطالب الحكومة بتقديم توضيحات للمغاربة بشأن نتائج هذه البرامج، معتبرا أن استمرار الاستفادة من بعض الإجراءات السابقة يطرح ضرورة تقييمها والكشف عن حصيلتها، بدل الاكتفاء بالتشكيك في أثرها.

وفي السياق ذاته، أثار عكاشة مسألة مصير الوعود الانتخابية لأحزاب الأغلبية، مؤكدا أن الأحزاب تطلب ثقة المواطنين على أساس برامج والتزامات معلنة، وأن التوافقات التي تفرضها المشاركة في الحكومة لا تعني اختفاء تلك الوعود دون تفسير.

وتساءل عن الالتزامات التي جرى تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتلك التي تحولت إلى إجراءات فعلية أو تم تأجيلها وتعديلها، منتقدا غياب توضيحات كافية للمواطنين، ومشيرا إلى أن الإجراء الوحيد الذي استحضره في هذا السياق هو منحة 5000 درهم الخاصة بالزواج.