هل تحمي إعفاءات الاستيراد توازن السوق أم تعمق أزمة الكسابة؟

تحول ملف استيراد المواشي واللحوم إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما اصطدمت محاولة برلمانية لإعادة النظر في الامتيازات الجمركية الممنوحة للواردات برفض الأغلبية، في مواجهة عكست استمرار التباين بشأن الطريقة المثلى لمعالجة أزمة الثروة الحيوانية وضمان توازن السوق الوطنية.

وحسم مجلس النواب، صباح السبت 14 نونبر، مصير التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والرامي إلى إنهاء الإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلا عن لحومها وأحشائها، وذلك خلال التصويت على الشطر الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26. وأسفرت عملية التصويت عن رفض المقترح بـ171 صوتا، مقابل موافقة 77 نائبا، فيما امتنع 40 عضوا عن التصويت.

وبهذا القرار، يستمر العمل بالنظام الجمركي الحالي، وسط تباين واضح في تقدير تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، بين من يعتبر الاستيراد ضرورة لتغطية النقص المسجل في العرض،

ومن يرى أن تمديد الامتيازات الممنوحة للواردات يضعف فرص إنعاش الإنتاج الوطني، دون أن يضمن بالضرورة وصول أثرها إلى المستهلك.

وخلال المناقشة، وضع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، مسألة حماية القطيع الوطني في صلب اعتراضه على التوجه الحكومي، معتبرا أن استمرار الإعفاءات من دون أفق زمني محدد يجعل الاستيراد خيارا ممتدا، بدل أن يظل تدخلا مؤقتا تفرضه الظروف الاستثنائية التي مر منها القطاع.

وانتقد في هذا السياق محدودية انعكاس الإجراءات السابقة على أسعار اللحوم، معتبرا أن المستوردين استفادوا من الامتيازات الممنوحة لهم، بينما لم تتحقق النتائج المنتظرة على مستوى حماية المربين وإعادة تكوين الثروة الحيوانية.

في المقابل، دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الإبقاء على الإعفاءات، مستندا إلى استمرار الخصاص في العرض وتراجع أعداد المواشي، فضلا عن تداعيات السنوات المناخية الصعبة على النشاط الفلاحي.

واعتبر أن إعادة فرض الرسوم في الظرفية الحالية قد تزيد من صعوبة تأمين حاجيات السوق، مشددا على أن مراجعة هذا الاختيار تظل مرتبطة بتحسن الظروف المناخية واستعادة القطيع الوطني لقدرته الإنتاجية.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن اعتماد آجال قصيرة للاستيراد وإعادة تمديدها بصورة متكررة ليس بالضرورة الخيار الأكثر ملاءمة لتدبير السوق، مفضلا استمرار صيغة تتيح للفاعلين الاقتصاديين إمكانية الاستيراد على مدار السنة، تفاديا للاضطرابات التي قد تنتج عن نظام الحصص والفترات المحدودة.

ومن جهته، اعتبر هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجربة السابقة في تنظيم الاستيراد أفرزت إشكالات مرتبطة بتوزيع فرص الاستفادة بين المستوردين، مشيرا إلى أن توسيع المجال الزمني للعملية يمكن أن يعزز المنافسة ويحد من الممارسات الاحتكارية.

كما شدد على ضرورة التمييز بين معالجة ارتفاع أسعار اللحوم وبين إعادة بناء القطيع الوطني، باعتبارهما ورشين يتطلبان تدخلات مختلفة.

ولم يكن الخلاف حول الرسوم الجمركية سوى امتداد لنقاش أوسع بشأن حصيلة التدخلات الحكومية في القطاع، خصوصا ما يتعلق بالدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام.

فقد عادت المطالب بمراجعة طريقة تدبير هذه الاعتمادات إلى الواجهة، مع تصاعد الدعوات إلى الكشف عن مسار الأموال المرصودة ومدى تحقيقها للأهداف التي أُعلنت عند إطلاق تلك التدابير.

وفي هذا الإطار، سبق لأحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن أثار داخل لجنة القطاعات الإنتاجية مطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام، معتبرا أن تقييم هذه العملية ينبغي ألا يقتصر على حجم الأموال التي جرى تخصيصها، بل يجب أن يشمل تحديد المستفيدين والنتائج المحققة على أرض الواقع.

ويرى العبادي أن مراقبة العملية تقتضي تتبع مختلف مراحلها، من مصادر اقتناء المواشي وتكلفة شرائها، إلى دخولها عبر المنافذ الحدودية وإجراءات المراقبة الجمركية، ثم التأكد من وصولها إلى قنوات التسويق.

كما أثار تساؤلات بشأن مصير بعض الشحنات ومدى ظهور أثرها في السوق، مطالبا بتوضيحات رسمية تضع حدا للتأويلات التي رافقت هذا الملف.

وتتزامن هذه المطالب مع استمرار الصعوبات التي تواجه المربين، ولا سيما صغار الكسابة، في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع الموارد المائية وتداعيات الجفاف المتكرر، وهي عوامل جعلت استعادة حجم القطيع السابق تحديا يتطلب أكثر من مجرد توفير اللحوم المستوردة لتغطية الطلب الداخلي.

وتعيد هذه التطورات طرح إشكالية التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية نشاط المربين المحليين، في وقت لا تزال فيه أسعار اللحوم تشكل مصدر ضغط على الأسر، رغم التدابير التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لتوسيع العرض عبر الاستيراد.

وفي خضم هذا النقاش، أعلن لقجع عن توجه حكومي لإعادة تقييم السياسة الفلاحية بما يتلاءم مع التحولات المناخية وتحديات ندرة المياه، إلى جانب تقوية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الغذائية.

كما تطرق إلى ضرورة تقليص الاعتماد على الواردات الصناعية عبر تشجيع التصنيع المحلي وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في السوق.

وامتدت مداخلة الوزير إلى ملفات الحكامة الاقتصادية، حيث أكد توجه الحكومة نحو مواجهة تضارب المصالح والاحتكار والامتيازات غير المستحقة، من خلال إعداد إطار قانوني خاص بتضارب المصالح، ومراجعة نظام الرخص في عدد من الأنشطة، فضلا عن إعادة تنظيم قطاع التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، وفق ضوابط قانونية تروم تعزيز الشفافية والمنافسة.

وبين استمرار الرهان الحكومي على الواردات لتغطية الخصاص، ومطالب المعارضة بتوجيه الدعم نحو إعادة بناء القطيع، يبقى الاختبار الحقيقي مرتبطا بمدى قدرة التدابير المعتمدة على تحقيق نتائج ملموسة، سواء في خفض أسعار اللحوم أو تحسين أوضاع الكسابة واستعادة التوازن للثروة الحيوانية الوطنية.