بعد تأجيل محاكمته في 11 جلسة سابقة... نائب سابق للوكيل العام بفاس أمام جنايات الرباط

الكاتب : الجريدة24

16 November 2026 - 09:30
الخط :

فاس: رضا حمد الله

تواصل غرفة الجنايات أموال باستئنافية الرباط، اليوم، محاكمة نائب سابق للوكيل العام باستئنافية فاس، في حالة سراح بتهم جنائية وجنحية ثقيلة، في ثاني ملف يتابع فيه أحد نواب الوكيل العام بفاس بعد الحكم على زميله بسنتين نافذة في حدود سنة وموقوفة في الباقي و5 آلاف درهم غرامة بناء على شكاية برلماني بامي.

وأجلت محاكمة نائب الوكيل العام في 11 جلسة سابقة منذ إدراج ملف أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بالرباط قبل نحو سنة، وذلك لأسباب مختلفة منها إمهال الدفاع وحتى حضوره تزامنا مع إضراب المحامين احتجاجا على قانون المهنة، وآخرها في 19 أكتوبر بناء على ملتمس دفاع الطرف المدني، لإعداد المطالب المدنية.

ويتابع نائب الوكيل العام في حالة سراح ب6 تهم جنحية وجنائية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والتحرش الجنسي وإعطاء مواد مضرة بالصحة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وينوب عنه عدة محامين بعضهم من هيئة المحامين بمدينة فاس ومنهم حسن شرو وخالد الناصري.

تلك التهم توبع بها من قبل قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف رئيس غرفة التحقيق الأولى باستئنافية الرباط، بعدما أصدر في حقه أمرا بعدم مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي وجهت إليه اتهامات بالوقوف وراء رسائل كيدية موجهة لجهات خارجية ضد مسؤولين قضائيين تعرضوا لحملات تشهير واستهداف.

وتأتي محاكمة نائب الوكيل العام بعد أيام من تثبيت الحكم بإدانة زميله بعدما اتهمه حسن بلمقدم برلماني الأصالة والمعاصرة بدائرة إقليم مولاي يعقوب، بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل التدخل لتغيير معطيات ملف قضائي يخص حراس ملهى ليلي يملكه، متهمين في قضية قضائية.

آخر الأخبار