منتخبو الدار البيضاء يراهنون على توسيع أدوار الشرطة الإدارية قبل نهاية الولاية
تتجه المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية إلى إعادة الاعتبار لدور الشرطة الإدارية وتعزيز تدخلاتها الميدانية، قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية الانتخابية الحالية، في خطوة تعكس توجها نحو تسريع معالجة عدد من الملفات الحضرية التي ظلت مصدر انتقادات وشكايات متكررة من طرف الساكنة.
وتراهن المقاطعات 16 على تفعيل أكبر لهذا الجهاز من أجل ضبط استغلال الملك العمومي، ومراقبة الأنشطة التجارية، والتصدي لمظاهر الفوضى التي تطبع عددا من الفضاءات والأحياء، في وقت تتزايد فيه المطالب بتقييم حصيلة التدبير المحلي.
ووفق معطيات حصلت عليها "الجريدة 24" من مصادرها، شرعت مقاطعات الدار البيضاء ووفق تعليمات المجلس الجماعي في التوجه نحو تقوية حضور الشرطة الإدارية وتوسيع نطاق تدخلاتها، مع إعطاء تعليمات للمصالح المعنية بتكثيف المراقبة وتتبع المخالفات المسجلة داخل النفوذ الترابي للمقاطعات الست عشرة.
وتأتي هذه التحركات في سياق حركية إدارية تروم تحسين أداء الأجهزة الجماعية وتسريع معالجة الشكايات، بما يسمح بتدارك عدد من الاختلالات التي ظلت مطروحة خلال السنوات الماضية، خصوصا تلك المرتبطة باحترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية واستغلال الفضاءات العمومية.
ويبرز ملف المراقبة الصحية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ضمن أبرز المجالات التي تتجه الجماعة إلى تشديد تدخلاتها بشأنها، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة المستهلكين وظروف عرض وتخزين المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، علمت "الجريدة 24" أن عددا من المقاطعات شرع في تفعيل آليات إضافية للمراقبة الصحية، فيما أقدمت مقاطعة الحي الحسني على إطلاق عمل فرقة للشرطة الإدارية متخصصة في هذا المجال، بهدف تعزيز عمليات التفتيش والتصدي للمخالفات التي قد تشكل تهديدا للصحة العامة.
وفي إطار تنزيل هذه الخطوة، احتضن مقر مقاطعة الحي الحسني اجتماعا ترأسه رئيس المجلس الطاهر اليوسفي، بحضور مسؤولي الإدارة المحلية والأطر المكلفة بالشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة، إلى جانب الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، حيث جرى تحديد أساليب اشتغال الوحدة الجديدة وبرنامج تدخلاتها الميدانية.
وستعتمد المرحلة الأولى على توعية أصحاب المحلات التجارية بالمخالفات المسجلة ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم واحترام الشروط الصحية، مع إعطاء الأولوية للشكايات والحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة، قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية والزجرية عند الاقتضاء، بالاستعانة بفريق يضم طبيبا وتقنيا في حفظ الصحة.
ولا تقتصر رهانات تعزيز الشرطة الإدارية على الجانب الصحي، إذ تشمل أيضا التصدي لمظاهر الاحتلال العشوائي للملك العمومي، ومراقبة العوائق التي توضع بالطرقات والأزقة دون سند قانوني، فضلا عن مواجهة الممارسات التي تعرقل حركة السير داخل الأحياء السكنية.
كما يتجه الاهتمام إلى ملف السيارات المهملة والمتخلى عنها، التي ظلت تحتل أماكن الوقوف لفترات طويلة، وأصبحت تشكل مصدر إزعاج للساكنة، سواء بسبب تشويهها للمشهد الحضري أو مساهمتها في تراكم الأوساخ والنفايات.
وحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن تكثف فرق الشرطة الإدارية عمليات رصد السيارات المهملة وتحديد المركبات التي تستوجب الإزالة، تمهيدا لنقلها إلى المحاجز الجماعية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات امتدادا لعمليات الجرد والإحصاء التي سبق أن باشرتها المصالح الميدانية في عدد من مناطق المدينة، كما ينتظر أن تشمل مراقبة الحواجز الإسمنتية والأحجار والعوائق التي يضعها بعض السكان بشكل فردي، فضلا عن ضبط مختلف أشكال الاستغلال غير المرخص للطرقات والفضاءات العمومية.
وتضع هذه التحركات جماعة الدار البيضاء والمجالس المنتخبة أمام اختبار جديد قبل إسدال الستار على الولاية الانتخابية الحالية، إذ سيكون تعزيز أدوار الشرطة الإدارية ومدى قدرتها على فرض احترام القانون مؤشرا على نجاعة التدبير المحلي في معالجة الملفات التي تؤرق المواطنين.
وبين تسريع وتيرة التدخلات وتراكم انتظارات الساكنة، يظل الرهان الأساسي هو تحويل هذا الاستنفار الإداري إلى عمل ميداني مستمر، يضمن عدم اقتصار المراقبة على حملات ظرفية مرتبطة بقرب نهاية الولاية، ويؤسس لتدبير أكثر صرامة وفعالية للفضاء الحضري بالعاصمة الاقتصادية.