تأخر الدعم وغلاء الإنتاج يربكان الفلاحين.. ومخاوف من انعكاس الأزمة على الأسواق
تتزايد الضغوط على وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على خلفية تصاعد شكايات الفلاحين بشأن تأخر صرف الدعم العمومي المخصص لعدد من الزراعات الأساسية، في وقت يواجه فيه المنتجون ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الإنتاج وتراجعاً في هوامش الربح، ما أعاد إشكالية مواكبة القطاع الفلاحي إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية.
ووجد العديد أنفسهم أمام ضغوط مالية متزايدة، نتيجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات ومستلزمات الإنتاج، واضطرارهم إلى الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة أو اللجوء إلى الاقتراض لتأمين حاجيات ضيعاتهم، في انتظار التوصل بالإعانات التي يعولون عليها لتخفيف تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية نشاطهم الفلاحي.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار تأخر صرف الدعم الفلاحي وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى انعكاسات مباشرة على أسعار عدد من المنتجات الزراعية في الأسواق الوطنية، في ظل احتمال اضطرار الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تحميل كلفة المدخلات المرتفعة للسعر النهائي للمحاصيل.
ويثير هذا الوضع تساؤلات بشأن تأثير تعثر الدعم على حجم العرض واستقرار تموين الأسواق، خصوصاً أن بعض الزراعات، مثل البطاطس والبصل، تشكل مكونات أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، ما يجعل استمرار هذه الصعوبات عاملاً قد يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتجاوزت مطالب الفلاحين حدود التذمر المحلي، بعدما انتقلت ملفات الدعم المتأخر إلى البرلمان عبر أسئلة كتابية وجهها عدد من النواب إلى وزير الفلاحة، خالد حاتيمي، مطالبين بتوضيحات بشأن أسباب تعثر تسوية المستحقات المالية، والإجراءات المرتقبة لضمان استفادة المنتجين من الإعانات المقررة، خصوصاً في ظل ارتباط هذه المبالغ بتمويل المواسم الفلاحية المتعاقبة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني فاضل رايس سؤالاً كتابياً إلى الوزارة بشأن عدم توصل عدد من الفلاحين بالدعم المخصص لإنتاج البطاطس برسم الموسمين الفلاحيين 2025 و2026، ولا سيما الإعانات المرتبطة باقتناء البذور والشتائل، مشيراً إلى أن استمرار التأخر في صرف هذه المستحقات أثار استياء المنتجين، الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من الدعم المقرر في الآجال المناسبة.
وبإقليم سيدي بنور، أثار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الكريم أمين، بدوره ملف المستحقات العالقة لفائدة منتجي الخضروات، خصوصاً البطاطس والبصل، برسم الموسمين الفلاحيين 2024-2025 و2025-2026، موضحاً أن عدداً من الفلاحين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة واستوفوا الشروط المطلوبة، دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم، الأمر الذي زاد من صعوبة وضعيتهم المالية وأثقل التزاماتهم تجاه مؤسسة القرض الفلاحي ومزودي المدخلات الزراعية.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على تأخر صرف الإعانات، بل امتد إلى قرار رفع الدعم عن زراعة بعض أنواع الخضروات، في ظل ما يثيره هذا التوجه من تساؤلات بشأن انعكاساته على الإنتاج الوطني وتوازن السوق. وطالب أمين بتوضيح المبررات المعتمدة في هذا القرار، والكشف عن إمكانية مراجعة منظومة الدعم، إلى جانب تحديد آجال تسوية الملفات العالقة، والنظر في إجراءات تنسيقية مع مؤسسة القرض الفلاحي لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين المتضررين وإمكانية إعادة جدولة ديونهم.
وفي إقليم العرائش، عاد ملف دعم زراعة البطاطس بدوره إلى الواجهة، بعدما وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الخالق بسينطي، سؤالاً بشأن مستحقات عدد من الفلاحين بجماعتي العوامرة وزوادة، الذين ينتظرون، وفق مضمون السؤال، صرف التعويضات المخصصة لهم برسم سنة 2025. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن المعنيين سبق أن توصلوا بإشعارات رسمية بشأن المبالغ المستحقة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، غير أن تحويلها إلى حساباتهم ظل متأخراً، ما انعكس على سيولتهم المالية وقدرتهم على الاستعداد للمواسم الزراعية اللاحقة.
وامتدت المطالب البرلمانية إلى سلاسل إنتاجية أخرى، بعدما أثار النائب عبد النبي العيدودي، عن فريق الحركة الشعبية، وضعية منتجي الأرز وقصب السكر والشمندر السكري بإقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، في ظل تراكم مجموعة من الإكراهات، من بينها ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات، وتراجع الموارد المائية، وتوالي فترات الجفاف، فضلاً عن ضعف المردودية والصعوبات المرتبطة بتسويق المحاصيل، وهي عوامل تزيد من الضغط على مداخيل المنتجين وتهدد استمرارية بعض الأنشطة الفلاحية.
وتكشف تعدد هذه الملفات عن اتساع دائرة المطالب الموجهة إلى وزارة الفلاحة، بين تسريع صرف الدعم المتأخر، وتوضيح أسباب تعليق بعض الإعانات أو رفعها، ومراجعة آليات مواكبة الزراعات الأساسية، في ظل وضعية اقتصادية ومناخية تفرض أعباء إضافية على الفلاحين.
كما تعيد هذه التطورات طرح مسألة فعالية الدعم العمومي ومدى وصوله إلى مستحقيه في الوقت المناسب، باعتباره أحد العناصر الأساسية لضمان استمرارية الإنتاج الوطني وحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي.