724 مقررا قضائيا في سنة واحدة.. القضاء المغربي يكثف مواجهة غسل الأموال

الكاتب : الجريدة24

19 November 2026 - 09:00
الخط :

كشفت المعطيات المقدمة خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، عن تسجيل 824 مسطرة منجزة في قضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 1208 مساطر لا تزال في طور البحث، في مؤشر على تطور وتيرة المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم المالية، التي باتت تطرح تحديات متزايدة أمام المؤسسات القضائية بالنظر إلى تعقيد امتداداتها وأساليب ارتكابها.

وتعكس الأرقام المعروضة خلال هذا اللقاء، الذي خصص لموضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، ارتفاع نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 شتنبر 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025، فضلاً عن تراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث بـ240 مسطرة مقارنة بنهاية السنة الماضية، أي بانخفاض يقارب 17 في المائة.

وترأس أشغال هذا اليوم الدراسي هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، فضلاً عن عدد من المسؤولين والأطر القضائية، وذلك في إطار بحث سبل تطوير آليات المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال ومواكبة المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد هشام البلاوي على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تقتصر على كونها جزءاً من السياسة الجنائية، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي وصيانة قواعد المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مبرزاً المسؤولية المحورية للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون، مع تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.

واستعرض رئيس النيابة العامة حصيلة العمل القضائي في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد المساطر المسجلة عرف استقراراً نسبياً خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 839 مسطرة سنة 2025، فيما سجلت الفترة الممتدة إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 584 مسطرة جديدة.

وبخصوص المساطر المنجزة، أوضح أن عددها تراوح خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنوياً، في حين بلغ 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وهو رقم يتجاوز مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025، وفق المعطيات المقدمة خلال اللقاء.

وعلى مستوى مآل الأبحاث، أظهرت الإحصائيات أن المتابعات القضائية شكلت الإجراء الأكثر حضوراً ضمن المساطر المنجزة، إذ بلغت 355 متابعة خلال سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها، فيما ارتفع عدد المتابعات إلى 392 خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026. كما سجلت سنة 2025 إصدار 184 قراراً بالحفظ، مقابل تقديم 144 ملتمساً للإحالة على التحقيق الإعدادي.

من جانبه، اعتبر محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات وأنشطة إجرامية متعددة، وتعقد الأساليب المعتمدة في ارتكابها، وتشابك المعاملات والعمليات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن امتدادها المحتمل عبر الحدود واستغلالها التطور المتسارع في الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

وكشف في هذا السياق أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، وهو حجم من الرواج تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.

وتوقف المشاركون خلال أشغال اللقاء عند مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه القضاة في معالجة هذا النوع من الجرائم، وفي مقدمتها إثبات الصلة بين الأموال المشتبه في مصدرها غير المشروع والجريمة الأصلية، وتحديد عبء الإثبات، فضلاً عن التدابير الوقتية المرتبطة بالحجز والتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية، مع ضمان حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع الأموال المملوكة للأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.

وفي سياق مناقشة المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، جرى التأكيد على ما توفره المقتضيات الجديدة من إمكانات لتعزيز فعالية السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، بالتوازي مع إقرار ضمانات تتيح الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.

وشدد البلاوي على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تقوم على الصرامة في مواجهة غسل الأموال، دون المساس بالحقوق والحريات، مع مراعاة تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع أهدافها القانونية، واحترام حق الملكية وصيانة مصالح الغير حسن النية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مواصلة رئاسة النيابة العامة تنزيل مخططها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، كما شكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الممارسات القضائية المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، بما يدعم الأمن القضائي ويرفع من فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة الأموال غير المشروعة.

كما احتل الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيزاً من النقاش، من خلال التأكيد على ضرورة تحسين جودة الإحصائيات القضائية وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والانتظام في استعمال التطبيقات المعلوماتية، إلى جانب تعزيز اليقظة إزاء المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.

واختتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة غسل الأموال، والعمل على تحويل خلاصات النقاشات إلى توصيات عملية من شأنها تطوير الأداء القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تدفق الأموال المتأتية من الأنشطة غير المشروعة.

آخر الأخبار