حماة المستهلك يحذرون من غلاء المنتجات الخالية من الغلوتين واللاكتوز

الكاتب : الجريدة24

20 November 2026 - 09:00
الخط :

دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس التنبيه بشأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين واللاكتوز، وما يرافق ذلك من صعوبات مرتبطة بتوفرها وتوزيعها داخل الأسواق المغربية، معتبرا أن هذه الوضعية تفرض أعباء مالية إضافية على فئات من المواطنين الذين تقتضي أوضاعهم الصحية الالتزام بأنظمة غذائية خاصة.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن الأشخاص المصابين بداء السيلياك، أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يواجهون تحديات مزدوجة، تتمثل في ضرورة التقيد بنظام غذائي محدد من جهة، وارتفاع تكلفة المنتجات المناسبة لحالتهم الصحية من جهة أخرى، مشددا على أن هذه الأغذية لا تندرج ضمن المنتجات الاستهلاكية الكمالية أو الاختيارات الغذائية الترفيهية، بل تشكل ضرورة صحية بالنسبة إلى فئات لا يمكنها الاستغناء عنها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حضور المنتجات الخالية من الغلوتين واللاكتوز أصبح أكثر وضوحا في السوق الوطنية، خصوصا داخل المتاجر الكبرى والمحلات المتخصصة، غير أن هذا التطور لم يضع حدا للإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار عدد منها، ومحدودية تنوعها، فضلا عن صعوبة الحصول عليها خارج المدن الكبرى، وهو ما يضطر بعض المستهلكين إلى التنقل بين المدن أو تحمل مصاريف إضافية لتأمين احتياجاتهم الغذائية.

واعتبر المرصد أن ضمان حق المستهلك في الحصول على غذاء آمن وملائم لوضعه الصحي يستدعي تدخلا أكبر من مختلف الجهات المعنية، داعيا إلى تشجيع الصناعة الوطنية على إنتاج أغذية خالية من الغلوتين واللاكتوز، بما يسمح بتوسيع العرض والمساهمة في خفض التكاليف، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع لتشمل المدن الصغيرة والمناطق القروية، عوض اقتصار توفر هذه المنتجات على المتاجر الكبرى وبعض المحلات المتخصصة.

وفي السياق ذاته، طالب المرصد بتعزيز المنافسة والشفافية في تحديد الأسعار، ودراسة التدابير الممكنة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المعنية، فضلا عن تكثيف مراقبة الملصقات الغذائية والتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمكونات والمواد المسببة للحساسية أو عدم التحمل، مع ضمان احترام شروط التصنيع والتعبئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث المتبادل بالغلوتين، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السيلياك.

كما دعا التنظيم إلى إنجاز دراسة وطنية شاملة ترصد مدى توفر هذه المنتجات الغذائية وأسعارها، وتقيس سهولة حصول المستهلكين عليها بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الحق في الحصول على معلومات صحية دقيقة بشأن مكونات الأغذية لا يقل أهمية عن الحق في اقتنائها، بالنظر إلى الانعكاسات الصحية الخطيرة التي قد تنتج عن تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة بشأن طبيعتها ومكوناتها.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن مطالبه لا تستهدف منح امتيازات استثنائية لفئة معينة، وإنما تروم ضمان الإنصاف لفئة من المستهلكين تفرض عليها ظروفها الصحية اتباع أنظمة غذائية خاصة، مؤكدا أن المرض لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي إضافي، أو أن تصبح القدرة الشرائية شرطا أساسيا للحصول على غذاء مناسب وآمن.

كما حمل السلطات المختصة والمنتجين والموزعين مسؤولية مشتركة في حماية هذه الفئات، داعيا إلى إرساء سوق تراعي احتياجات جميع المستهلكين، ومؤكدا أن الغذاء الملائم للحالة الصحية ضرورة إنسانية وصحية ينبغي أن يكون متاحا للجميع في ظروف تحفظ كرامتهم وبأسعار معقولة.

آخر الأخبار