هل نجح المغرب في كسب رهان التحول الرقمي داخل إفريقيا؟
حقق المغرب تقدما جديدا في مجال التحول الرقمي، بعدما احتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي والمركز 89 عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، ليعزز بذلك موقعه ضمن الدول الأكثر تقدما في اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتطوير الخدمات العمومية، مقارنة بنتائج تصنيف سنة 2024.
وأفاد التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بأن المملكة واصلت تموقعها ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في مجال الحكومة الإلكترونية، بعدما ارتفعت قيمة مؤشرها الإجمالي من 0.6841 نقطة سنة 2024 إلى 0.7350 نقطة خلال السنة الجارية، مسجلة نموا يقارب 7.4 في المائة، في مؤشر على تطور الجهود المبذولة لتوسيع استخدام الحلول الرقمية داخل الإدارات العمومية.
وعلى المستوى الإفريقي، مكن هذا التقدم المغرب من انتزاع المركز الثاني، متجاوزا كلا من موريشيوس وتونس، اللتين جاءتا في المرتبتين 92 و96 عالميا، بينما واصلت جنوب إفريقيا تصدرها للترتيب القاري باحتلالها المركز 52 عالميا. أما على الصعيد العربي، فقد حل المغرب في المرتبة السابعة، ما يعكس تحسنا في موقعه ضمن المنافسة الإقليمية في مجال رقمنة المرافق والخدمات الحكومية.
وتكشف تفاصيل المؤشر أن التطور الذي حققته المملكة يرتبط أساسا بالتحسن المسجل في الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت، إذ ارتفعت قيمة هذا المكون من 0.5618 نقطة سنة 2024 إلى 0.6850 نقطة سنة 2026، بزيادة تقارب 22 في المائة، وهو ما يعكس تقدما في مستوى الخدمات والمعلومات التي توفرها المؤسسات العمومية من خلال منصاتها الرقمية.
وفي السياق ذاته، سجل مؤشر رأس المال البشري ارتفاعا من 0.6078 إلى 0.6430 نقطة، بما يعكس تحسنا في هذا الجانب المرتبط بالمؤهلات والقدرات البشرية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي.
في المقابل، عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجعا محدودا، منتقلا من 0.8827 إلى 0.8770 نقطة، رغم استمراره في تسجيل أعلى قيمة بين المكونات الثلاثة المعتمدة في احتساب المؤشر.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تفاوت مستوى التقدم بين ركائز التحول الرقمي بالمغرب، حيث ما تزال البنية التحتية للاتصالات تتقدم على مستوى الخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بضرورة الاستثمار في تطوير الكفاءات الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة عن بعد، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن استفادة أوسع للمواطنين والمقاولات من الإمكانات التي تتيحها الرقمنة
ويعتمد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية على ثلاثة مكونات أساسية، تتمثل في الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، وذلك من أجل تقييم مدى قدرة الدول على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الإدارات العمومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمعلومات.
ويضع هذا التقدم المغرب أمام تحدي الانتقال من تحسين موقعه في التصنيفات الدولية إلى تعزيز الأثر الملموس للتحول الرقمي في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال جعل الخدمات الإلكترونية أكثر سهولة وفعالية، وتقليص الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، وتسريع معالجة الملفات، بما يجعل الرقمنة وسيلة فعلية لتحديث المرفق العام وليس مجرد مؤشر على التقدم التكنولوجي.