خبير اقتصادي: محمد السادس نجح طيلة 20 سنة في تحقيق الأمن الإجتماعي للمغاربة
اعتبر عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، أن العشرين سنة من حكم محمد السادس، طبعها وجه مضيء على مستوى الاقتصادي، بسبب طبيعة الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اختارها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن.
وأوضح الكتاني، في تصريح "للجريدة24" أن النقطة الرئيسية الايجابية التي طبعت العشرين سنة الماضية، تتمثل في كون المغرب حافظ على تحقيق الأمن الاجتماعي للمغاربة، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تعيشه العديد من الدول العربية ودول الجوار من تقلبات سياسية واجتماعية.
وشدد المتحدث أن تحقيق الأمن الاجتماعي يعتبر أكبر إنجاز سياسي تحقق في العقدين الأخيرين، لافتا إلى أن "كلفة فقدان الأمن الاجتماعي عالية جدا، لأنه ممكن أن يؤخر المجتمعات ثلاثين سنة للوراء، كونه يحطم الاطر والبنية والحالة النفسية وغيرها من الأسس التي يقوم عليها هذا النوع من الأمن.
وأضاف الكتاني أن العشرين سنة الماضية، تمكن المغرب من تحقيق بعض المشاريع الكبرى، منها مشروع طنجة المتوسط، فضلا عن الاستثمارات المغربية في افريقيا، والنجاحات التي حققتها البنوك المغربية في افريقيا والاستثمارات الاجنبية الكبرى التي استوطنت بالمغرب، مثل صناعة الطيران والسيارات وتكوين خبراء مغاربة في مجال التكنولوجيا العالية، وخلق محور اقتصادي جديد بطنجة، بالإضافة إلى المحور التقليدي بالدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة.
الخبير ذاته، اعتبر أن انفتاح المغرب على بديلين اقتصاديين وتجاريين وصناعيين، يعتبر إنجازا مهما خلال الحقبة المنتهية، بعدما كان الاقتصاد المغربي يرتهن فقط للقارة الأوربية.
وأوضح أن المغرب لم يعد يكتفي بربط علاقاته الاقتصادية والتجارية بأوربا، بل فتح محورا علاقات جديد، تتمثل في الانفتاح على الهند والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى القارة الافريقية.
ولفت عمر الكتاني إلى أن حفاظ المغرب على سياسته المتعلقة بالفوسفاط يعد إنجازا مهما، رغم التساؤل المستمر الذي لا يزال يفتقد لمعطيات، حول ما إذا كان المغرب يستفيد من مداخيل قطاع الفوسفاط بشكل كامل. وحذر الكتاني في ذات السياق من خوصصة قطاع الفوسفاط، لأنه سيشكل خطرا في المستقبل على الأمن الاجتماعي والاقتصادي المغربي.
ونحج المغرب، وفق الخبير الاقتصادي ذاته، في بناء نخبة برجوازية قادرة على الاستثمار، وهي نخبة لا يقل عددها عن أربعة آلاف ملياردير.
فإذا كان تكوين هذه النخبة من المليادريات بالمغرب وحمايتهم ودعمهم، يعد نقطة ايجابية لأنها تخلق استثمارات مهمة وتنشط الاقتصادي الوطني، لكن الكتاني استدرك بالقول إن هذه النخبة في نفس الوقت تعتبر نقطة سلبية، هذه النخبة تحولت مع الوقت إلى ما يشبه دولة داخل الدولة، بعدما أصبحت تفرض أوضاعها الاقتصادية على الدولة، وفرض أسعار خيالية على بعض المنتوجات الاستهلاكية، من قبيل الماء الطبيعي، الذي أصبح يباع بأثمنة خيالية رغم أنه ماء طبيعي مستخرج من الجبال وبعض المناطق التي تتوفر على هذه الثروة.
وأشار إلى أن جزء كبيرا من المليارديرات المغربية تحولت إلى لوبي يفرض وضعية الاقتصادية على الدولة، الامر الذي دفع الشعب للاحتجاج على غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة، بعدما لم تستطع الدولة التحكم وترويض هذه اللوبيات.
وسجل عمر الكتاني "ضعف الالتزام المجتمعي بالمقاطعة أمام قوة اللوبي المتحكم في الاقتصاد المغربي"، بدليل، يضيف المتحدث، أن "قوة هذا اللوبي مكنت من رفع التحدى أمام المقاطعة الشعبية، وعمل على رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من قبيل الماء".
ويتابع عمر الكتاني الاقتصاد المغربي ظل متمركزا في المدن ونواحيها، ولم يتمكن من تشغيل الكثير من الشباب العاطل، وهو ما سبق أن أكد عليه تقرير سابق للبنك الدولي.
هذا الوضع، يقول الكتاني، هو الذي دفع الملك محمد السادس إلى إعلان نهاية النموذج التنموي الحالي وفشله، بعدما لم تتمكن الدولة من خفض استهلاكها وتجاوز نظام الامتيازات التي تعطى لفئة في المجتمع دون أخرى.
ولفت ذات الخبير الاقتصادي إلى أن "كل الاستثمارات التي تقوم بها الدولة ذات طابع فلاحي، في الوقت الذي يعيش 40 في المائة من السكان في الارياف، الأمر الذي يفيد أن هذه النسبة ليس لهم شغل سوى الفلاحة، بحيث إذا أمطرت السماء ينتعش الاقتصاد، وإذا عم الجفاف تعيش كل هذه الساكنة في أزمة لأن لا عمل لهم سوى الفلاحة، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد المغربي ككل.
وتأسف عمر الكتاني لكون المغرب والمسؤولين المغاربة لم يتمكنوا من معالجة هذا المشكل المتعلق بالأرياف في العشرين سنة الاخيرة.
واعتبر الكتاني أن الحل لهذه المشكلات التي يعانيها المغرب، هو تبني نظام اقتصادي آخر، يقطع مع نظام الامتيازات واقتصاد الريع، وأن تتوجه الدولة نحو خلق مختلف أنواع الخدمات وبناء البنيات التحتية، من أجل خلق فرص شغل كبيرة وجديدة بها، وخلق استثمارات عمومية وخاصة بها لإنهاء تمركز المشاريع الاقتصادية بالمدن ونواحيها التي ظلت سياسة متبعة منذ الاستقلال إلى الان.
