مستثمر مغربي يكشف تفاصيل فضيحة اختلاس بنكي بالناظور

تقدم المستثمر أحمد مساوي الذي ينوب عن عائلته المقيمة بالخارج، بشكاية تظلم  وطلب إجراء بحث وتقصي حقائق في ملف استئنافي بالدارالبيضاء ، كان رائجا في 6 دجنبر 2017، بمحكمة النقض بالرباط.

وحسب الشكاية التي توصلت "الجريدة 24"بنسخة منها فقد حكم خلال جلسة يوم 21/03/2018، بالرفض لفائدة ا التجاري وفا بنك رغم وجود أحكام نهائية لفائدة عائلة الموساوي ضد البنك في نفس الموضوع وفي نفس الحسابات.

الحكم قضى في الدعوى العموميـــة، بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم محمد مساوي بمعية والدته حبيبة ريوش من أجل ما نسب إليهما من جرائم المساهمة في استعمال محررات بنكية مزورة، والنصب ومحاولته،والتصريح بإدانتهم من أجل ذلك ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم.

وفي الدعوى المدنيــــة، قضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهمين أحمد مساوي ومحمد مساوي وحبيبة ريوش والتصريح بقبول الطلب المدني الموجه ضدهم شكلا وفي الجوهر الحكم عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 80.000.000 درهم.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد المساوي في شكايته التي تقدم بها لرئيس النيابة العامة أن "السيدة حبيبة الريوش القاطنة بجماعة بني شيكر – إقليم الناظور، زوجة أحمد مساوي، ووالدة محمد مساوي، تشعر بالظلم لأقصى الأبعاد، و تشتكي ما تعرضت له من مضايقات ومحاصرة ظالمة واستفزاز، حيث إلتحقت بأرض الوطن كمستثمرة جاءت بأموالها من العملة الصعبة للمساهمة في إنعاش التنمية ببلادنا استجابة وبحماس كبير للنداءات الوطنية الهادفة إلى خدمة بلدنا والرفع من مستواه التنموي والإشعاعي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".

مشيرا الى أن المشتكية، كانت قد "حولت أموالها التي كسبتها بعرق جبينها إلى أرض الوطن لخلق فرص الاستثمار، فإذا بها اليوم أصبحت عرضة لأحكام قضائية متناقضة بعد أن تعرضت هذه الأموال للإختلاس من طرف مؤسسة البنك التجاري المغربي الذي تحولت إلى التجاري وفا بنك.

و كانت تعتقد أنها ستشجعها وترشدها، فإذا بها تقضي على كل آموالها وطموحاتها المشروعة، وبعد القيام بعدد من العمليات البنكية المتمثلة في إيداع لأموالها وأموال عائلتها في المؤسسة البنكية السالفة الذكر وبوكالتها الكائنة بالحدود الوهمية لمدينة مليلية المحتلة والتي كانت تجمدها على فترات مع زوجها وإبنها  ومنها ما تم توظيفها لاستثمارات عقارية بمختلف أنحاء وطننا الحبيب، وبعد القيام بعملية إيداع مع زوجها أحمد موساوي وإبنها محمد موساوي مبلغ 2.390.000.000,00 سنتم بإحدى الوكالات بالدار البيضاء من أجل تحويلها لوكالة بني أنصار بتاريخ 07/10/1999 ولتوضيح الدفعات التي أودعتها كالتالي:

أودعت بتاريخ 29/09/1995 مبلغ 5.221.000,00 درهم بالبنك التجاري المغربي وكالة الجيش الملكي بالناظور الذي يساوي آنئذن مبلغ 80.000.000,00 درهم بسيطة بالعملة الإسبانية سلمت لها مقابل هذا الإيداع شهادة بنكية مؤرخة ببني أنصار بتاريخ 29/09/1995، موقعة من طرف مدير هذه الوكالة اعراب اسماعيل ونائبه الرايس بومدين، فلما تفقدت هذا المبلغ، تبين لها كذلك أن لا أثر له.

ومبلغ 10.000.000,00 درهم أودعه إبنها محمد مساوي لدى وكالة البنك التجاري المغربي ببني أنصار لتجميده لمدة كل سنة تبتدئ من 29 يناير من كل سنة وتنتهي بنفس التاريخ 29 يناير من كل سنة، وكانت سنة تفقد هذا المبلغ أنها ستنتهي في 29 يناير 1999 وبفائدة 7% في أن يكون المبلغ قد اختلس لكون إبنها محمد مساوي لم يتوصل بالفوائد حسب 7% الحالة بتاريخ 29 يناير 1999،

ومبلغ 5000.000,00 درهم أودعته بوكالة بني انصار لأجل تجميده لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ 28/04/1999 بفائدة 7%. وبتاريخ 20/08/1999 أودعت مبلغا ماليا قدره 5.115.400,00 درهم لدى نفس الوكالة البنكية لأجل تجميده لمدة 12 شهرا بفائدة 7 % وذلك بحسابها البنكي رقم 078R 460027،

وأدليت بوثيقة سلمت لها من الوكالة البنكية المذكورة يشهد فيها مديرها بوضع ختم الوكالة عليها ومذيلة بتوقيعه على أنها ترغب في فتح حساب لأجل مدته 12 شهرا بفائدة 7%،

كما أودعت لدى نفس الوكالة البنكية مبلغا ماليا قدره 5.000.000,00 درهم بفائدة 7% ابتداء من تاريخ 28/04/1997 لأجل 12 شهرا بحسابي البنكي عدد : 078S 430203، باسم حبيبة معنان مع العلم أن هذا الحساب مفتوح باسمها تبعا لبطاقة الإقامة الإسبانية بمليلية المحتلة، كما أدليت بشهادة صادرة عن المؤسسة البنكية مؤرخة في 29/09/1995 تشهد فيها المؤسسة البنكية المذكورة أنها أودعت لديها مبلغا ماليا نقدا قدره 5.221.000,00 درهم مذيلة بتوقيعين وعليها تأشيرة البنك، ثم أودع محمد أحمد عبد السلام مبلغا قدره 10.000.000,00 درهم لأجل مدته إثني عشر شهرا بدأ من تاريخ 29/01/1999 بفائدة 7%.

وقام بايداع أيضا بنفس الوكالة البنكية مبلغا ماليا قدره 5.000.000,00 درهم لنفس الأجل وبنفس الفائدة بدء من تاريخ 28/04/1999، كما أنها أودعت بنفس البنك مبلغ 15.000.000,00 درهم على ثلاث دفعات حسب 5.000.000,00 درهم في كل دفعة وأنه توجهت صحبة إبنها بتاريخ 25/11/1999 إلى البنك للإطلاع على الكشوفات الحسابية ووجهت بالرفض من طرف المسؤول على البنك الذي أكد لها أنهم سحبوا من حسابهم مبلغ 9.000.000,00 درهم كما أنهم سحبوا مبالغ أخرى لم يطلع عليهم، كما أودع إبني محمد مساوي لدى نفس البنك مبلغا آخر حدده في 15.000.000,00 درهم من أجل تجميده بفائدة حسب 7%".

وتابع أحمد الموساوي في ذات الشكاية والتظلم انه بعد إطلاعه على الكشوفات الحسابية بالبنك من طرف الشرطة القضائية بالناظور" تبين أن محمد الموساوي له حساب بنكي بنفس الوكالة تحت عدد: 078 B 430541، وقد عرف هذا الحساب اكتتاب مبلغ مليار سنتيم (10.000.000,00 درهم)

وفعلا تمت هذه العملية وحصل المبلغ على فوائد بنكية تقدر ب 725.000,00 درهم، إذ أصبح 10.725.000,00 درهم مع الإشارة أن المبلغ هو ثابت من خلال جدول الاستحقاق الصادر بتاريخ 30/9/1998 عن وكالة بني أنصار.

فسحبت الفوائد المترتبة عن المبلغ المجمد بواسطة شيك حامل رقم 248515 شيك كيشي بتاريخ 12/12/1999 بتوقيع غير صحيح لا يشبه تمام توقيع الزبون كما تم تجميد مبلغ 10.000.000 درهم في نفس الحساب من طرف الوكالة البنكية على أساس رهن بواسطة وثيقة مزورة ولما تعمق البحث تبين أن الذي قام بتزوير تلك الوثيقة هو المسمى فريد وعليت الذي تمت إدانته من طرف المحكمة الجنحية بالناظور.

كما أن المستخدم بالبنك التجاري المغربي وكالة بني أنصار وبتواطئ مع مستخدم اخر عمل على سحب مبلغ 4.000.000 درهم من حسابي على دفعتين الأولى بشيك عدد: 074429 بتاريخ 29/1/1996 يحمل مبلغ 2.000.000 درهم والثانية بشيك كيشي عدد: 074424 بتاريخ 26/1/1996 يحمل نفس المبلغ 2.000.000 درهم، وكلا الشيكان غير موقعين من طرف المشتكية.

أما بخصوص مبلغ 5.221.000,00 درهم الذي أودعته بوكالة الجيش الملكي بالناظور الذي لم يظهر له أثر فقد ثبت اختلاسه من طرف مدير وكالة البنك التجاري المغربي ببني أنصار بمشاركة المستخدم لدى نفس الوكالة .

مستدلا بشكاية المقدمة للنيابة العامة بالناظور فتتضمن أنه بتاريخ 7/10/1999 تقدم إلى صندوق البنك التجاري المغربي بالدار البيضاء فوضع به مبلغ 2.390.000 درهم مقابل وصل ليحول إلى حسابه ببني أنصار ولما عاد إلى الناظور تفقد المبلغ بوكالة البنك التجاري المغربي ببني انصار وبعد مدة من إيداع المبلغ تبين له أن المبلغ لم يحول إلى حسابه وتأكد أنه تم اختلاسه.

كان قبل هذا التحويل مبالغ أخرى منذ سنة 1994 وهي مبالغ مجمدة تقدر بـ 20 مليار تقريبا، أتضح بأن هذا التحويل لم يتم، مما جعل المشتكية تتجه إلى القضاء.

وتقدمت رفقت إبنها محمد مساوي بشكايات للنيابة العامة لما لاحظوا بأن أموالهم المودعة بالبنك قد تم اختلاس جزء كبير منها، وبناء على هذه الشكايات تم اعتقال مستخدمين بالمؤسسة البنكية، وتم الحكم لصالح زوج المشتكية أحمد مساوي بالمبلغ المختلس والمودع بإحدى وكالات الدار البيضاء.

كما تم الحكم لي بالمبالغ المطلوبة، أما باقي المبالغ المطلوبة المجمدة لدى نفس البنك من طرفهما فلم تتعرض للاختلاس حسب تصريح المسؤول الجهوي لهذا البنك والمسمى الكتاني، فبقي الحال على ما هو عليه إلى أن طالب المشتكين بتلك المبالغ المجمدة.

غير أن المؤسسة البنكية السالفة الذكر واجهتهم بجواب خطير مفاده انه ليس لديها مبالغ تعود لعائلة مساوي رغم ما صرح به المسؤول البنكي الكتاني أمام المحكمة".

وأوردت الشكاية انه عقب تقدم المشتكين بدعاوي أمام المحكمة التجارية بوجدة، تقدم البنك السالف الذكر بدعوى الإدلاء بمستندات مزورة ضد أحمد الموساوي (زوج المشتكية)، ولم يكتفي البنك بهذا الإدعاء، بل وتقدم بشكاية للنيابة العامة من أجل الزج بهم في السجن، لسبب بسيط وهو أنهم أصبحوا يطالبون بأموالهم المودعة لدى وكالة البنك.

وحيث أن ما اعتمد عليه قاضي التحقيق بالدار البيضاء كون الوثائق والسندات مزورة ومصطنعة وليست صادرة عن البنك، تفندها الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بوجدة الذي قضى في منطوقه بإرجاع المبالغ المودعة في البنك من طرف أفراد هذه الأسرة والمقدرة ب 10 مليون درهم "10.000.000.00 درهم"، وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة قضى بإرجاع مبلغ 5.115.400 درهم اعتمادا على الوثائق والمستندات التي اعتبرها قاضي التحقيق مزورة.

ونتابع عنها اليوم بعد أن أقدم على إيداع أحمد الموساوي بالسجن لمدة 36 يوما مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وإلزامه بالتقدم لدى الشرطة القضائية بداية كل شهر وقبل أن يرفع عنه الإيداع مقابل كفالة مالية قدرها 1.000.000.00 درهم، أخذت من الأموال التي أتوا بها للإستثمار في بلدهم.

وحيث أن ما يفند تبرير صفاء الذمة المالية بالنسبة للمشتكية ولزوجها أحمد مساوي وابنها محمد مساوي، وعدم وجود أية مديونية في ذمتهما اتجاه المؤسسة البنكية هو قرار محكمة النقض الذي زكى القرار الإستئنافي والذي مفاده ان حسابهم سجل رصيدا دائنا لفائدتهم بمبلغ 1.425.536.00 درهم،

أما في ما يتعلق بمبلغ آخر مسترجع من طرفهم والمحدد في 5.221.000.00 درهم والمودع بالعملة الصعبة "80 مليون بسيطة"، حيث كان من المفروض أن يتم إيداعه بوكالة خاصة بتحويل الصرف الأجنبي في بني انصار – إقليم الناظور – في حين تم تحويل وجهته إلى وكالة أخرى كائنة بشارع الجيش الملكي بالناظور من أجل تغطية عجز مالي كانت تعاني منه هذه الوكالة".

وحسب ذات الشكاية، فإن " المؤسسـة البنكيـة لم يقـف حدهـا عند اختلاس أموال المشتكى بهم، بل تعدى ذلك إلى منحها شيكين بنكيين باسم المشتكية وزوجها أحمد موساوي لشخصين أحدها ضابط سامي بالدرك الملكي سابق بقيمة 25.000.000.00 درهم، أي مليارين ونصف من السنتيمات".

وقامت هذه المؤسسة البنكية بمنح شهادة تفيد انعدام المؤونة لدي محسوبة على وكالة بني أنصار التي تم إغلاقها منذ أزيد من 30 سنة، وهي شهادة غير مؤتمنة صادرة عن البنك المفروض فيه أن يأتمن على أموال زبناءه.

علما بأن هذه الشهادة السالفة الذكر غير موقعة ولا تحمل خاتم البنك في تحد كبير للمنشور الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 18/09/1997 تحت رقم 5 و97 سواء فيما يخص البيانات الواجبة تضمينها في وثيقة منح الشهادة بانعدام المئونة أو فيما يخص التوقيع عليها من قبل المستخدم المؤهل لذلك، مع وجوب تذييل الشهادة بانعدام المؤونة بالتوقيع.

وتم عرض هذه القضية على أنظار المحكمة الابتدائية بالناظور حيث قضت ببراءتها وعلى درجة الاستئناف بالناظور أدانتها المحكمة بينما قضت محكمة النقض بنقض القرار والإحالة على محكمة الاستئناف بالناظور.

وبالتشكيك المشروع تم سحب ملف القضية وإحالتها على محكمة الاستئناف بمكناس التي أدانت المشتكية من جديد رغم إنكارها للتوقيع ورغم أن الخبير الوزاني بمكناس أفاد في تقريره أن التوقيع الوارد على الشيك ليس بتوقيعي كما أن مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء أفاد بان الشيك مزور وأن التوقيع ليس بتوقيع المشتكية ولا بتوقيع زوجها.

ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف بمكناس أدانتها إرضاءا للمشتكي المسمى أحمد زاروف، الذي صرح أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، بأنه لا يعرف موقع الشيك، بالإضافة إلى تعرضي للابتزاز عن طريق زوجها الذي طولب منه أداء رشوة من طرف محامي الذي كان يترافع عنها مقابل استصدار حكم لصالحها، ولما تم رفض الابتزاز جاء الحكم في غير صالحي رغم كل الحجج والخبرتين المشار إليهما سابقا".