مصير وزارة الاتصال بعد أزيد من نصف قرن على وجودها!
نبه المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان رئاسة الحكومة من الانعكاسات المعنویة والمادیة لموظفي وزارة الاتصال.
وأكد المركز في بيان توصلت الجريدة24 بنسخة منه أنه یتابع باهتمام شدید تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهیكلة المعدلة للحكومة
على مئات الموظفین الذین كانوا تابعین لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجیة التابعة لها.
وتسائلت المنظمة الإعلامیة و الحقوقية عن مآل هذه المؤسسة العمومیة التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملین بها وحقهم في الإخبار و التشاور و الإختیار و المشاركة في اتخاذ القرار، مسجلة ارتياحها الكبير من إعفاء وزیر الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبیره للقطاع حسب وصفها "كارثیا"، فضلا عن الفضائح و التعیینات الفاسدة التي لازمته طیلة تدبیره للقطاع،
خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادیر.
و اعتبرت الهيئة ذاتها، "ان المركز أیضا، لا یرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل و غیر منتج، و فاقد لكل الإختصاصات لصالح هیئات مهنیة متخصصة
كالهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخیر".
في المقابل، وصف أن الطریقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معیبة و غیر مسؤولة، لأنها: فاجأت الجمیع بهذا القرار المتسرع، ولم تتواصل مع المعنیین و المتضررین المباشرین في القطاع، واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولین الطارئین على القطاع و المقبلین على التقاعد و لا یهمه مصیر الموظفین، بحيث انها أبانت عن ارتباك كبیر في تدبیر شأن عام یهم أزید من 500 موظف، ولم تأخذ بعین الإعتبار كل من الأضرار المعنویة و المادیة التي یمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ینتمون لحوالي 500 أسرة، و وجود مؤسستین جامعیتین تابعتین لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السینما و حقوق المؤلفین.
و في هذا السياق، اقترح المركز خلق وكالة للتدبیر التقني للإعلام و الاتصال و إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السینما بوزارة التعلیم العالي وإلحاق المركز السینمائي و مكتب حقوق التألیف بوزارة الثقافة، مع فتح باب الإختیار للأطر الصحفیة بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامیة العمومیة.
كما یطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتیت الموظفین على قطاعات وزاریة قد تكون له عواقب عكسیة، مبديا استعداده للدفاع عن حقوق الموظفین و حریتهم في الإختیار.
