الحكومة تعلن" فرنسة التعليم" أولى أولوياتها في مالية 2020
جعلت حكومة سعد الدين العثماني تنزيل قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي أولى أوليات السنة المالية المقبلة 2020، بعدما تم نشر النص بالجريدة الرسمية.
وتم إقرار أولوية تنزيل قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بهدف تسريع مختلف النصوص القانونية التنظيمية والقرارات المتعلقة بتنزيل هذا النص بأسرع وقت ممكن، بهدف إصلاح منظومة التربية والتعليم التي تلقى انتقادات وطنية واسعة.
وجعلت الحكومة ضمن أولوياتها إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبعدما تعثر تنزيل الجهوية المتقدمة منذ إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، عادة الحكومة مرة أخرى لجعل تنزيل الجهوية المتقدمة ضمن أولويات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، فضلا عن إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
