البام: حكومة العثماني تريد تحقير وتقزيم أحكام القضاء

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بسحب مقتضيات المادة 9 من مشروع القانون، وهي المادة التي تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية.

واعتبر فريق البام بمجلس النواب في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن إدراج هذه المادة ضمن مالية 2020، رغم رفضها من قبل البرلمان لعدة مرات سابقة، نكسة تشريعية وحقوقية، مبرزا أن هذا الموضوع يتطلب معالجة شمولية وناجعة تقتضي إحداث توازن بين حقوق المواطنين وتسيير المرفق العام واستمراريته، وهو ما يقتضي وضع إطار تشريعي خاص بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة وكذلك إبراز دور القضاء الإداري في هذا الجانب.

وقال النائب عن البام عادل البيطار، أن الدستور أسس لمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية كركيزة أساسية لحقوق المواطنين وكدعامة قوية لدولة الحق والقانون والسلطة القضاء، مبرزا أن الفصل 126 من الدستور وخطب الملك محمد السادس أكدوا على إلزامية هذه الأحكام على الجميع، مؤكدا أن الحكومة ومن خلال مشاريع قوانين مالية 2017 و2019 و2020 تقدمت بمقترحات في هذا الخصوص أقل ما يمكن أن تؤدي إليه هو احتقار الأحكام القضائية وتقزيمها.