“التقدم والاشتراكية”: مشروع قانون مالية 2020 لا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي
كشف حزب التقدم والإشتراكية، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان يفتقر للنفس الإصلاحي، ولا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي.
وقال المكتب السياسي في بلاغ لها توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة.
وأشاد المكتب السياسي في ذات البلاغ بالمستوى العالي والجرأة المسؤولة الذي تميزت بها مقترحات التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة.
كما نوع الحزب كذلك باقتراح إحداث حسابات مرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، ولخلق منح مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.
ودعا المكتب السياسي إلى الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَي فصل السلط وخضوع الجميع لأحكام القضاء.
