الاستقلال يعدد مخاطر الاحتفاظ بالمادة 9 ويصوت عليها في الأخير

عبر الفريق الاستقلالي  للوحدة والتعادلية عن رفضه للمادة التاسعة من قانون مالية2020 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، موضحا أن عدم تطبيق الاحكام القضائية على الدولة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا

وأضاف الفريق في تعديلاته على مشروع القانون والتي توصلت الجريدة24 بنسخة منها أن الدستور أسس لفصل السلط واستقلال السلطة القضائية حماية وصيانة للاختيار الديمقراطي، وهذا ما يتجلى في بسط القضاء لرقابته على أعمال وتصرفات الإدارة التي لن تكون لها نجاعة إلا بتنفيذ الأحكام بدون تمييز كما نص على ذلك الفصل 126 الذي جاء فيه أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

واعتبر الفريق أن عدم تطبيق الاحكام القضائية على الدولة يعتبر إجهازا مباشرا وسطوا من الدولة على حقوق المتقاضين، وتحقيرا لمقررات السلطة القضائية وأحكامها، كما يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة وتقديسا للسلطة العمومية.

إن خطر المادة 9 بحسب المصد ذاته،  لا يتجلى فقط على المستوى الاقتصادي وما يمكن أن يسببه للعديد من المستثمرين والمقاولات (خاصة منها المتوسطة والصغيرة)، بل يتعداه إلى ما هو أخلاقي في المجتمع، فإذا كانت الدولة لا تحترم القضاء وأحكامه فكيف ننتظر من المواطن أن يحترم هذه السلطة وينفذ أحكامها.

لكن المثير عند  تقديم ومناقشة والتصويت التعديلات الواردة من مختلف الفرق النيابية على المادة 9 قرأ  رئيس اللجنة تعديلا توافقيا حول هذه المادة باجماع كل الفرق والمجموعة النيابية وتسجيل اعتراض نائب واحد عن الاشتراكي الموحد بمبرر عدم الاتفاق حول الصياغة النهائية ..علما ان الصيغة التوافيقية تم الاتفاق عليها بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وحضور النائب عن للاشتراكي الموحد