برلماني بيجيدي يرفض المصادقة على المادة 9

الكاتب : الجريدة24

14 نوفمبر 2019 - 02:30
الخط :

عبر البرلماني عن العدالة والتنمية محمد نجيب البقالي، عن استنكاره لمصادقة الفرق البرلمانية على المادة9 من مشروع قانون مالية 2020.

واعتبر البرلماني المنتمي للحزب الذي يقود الحكومة أن المصادقة على هذه المادة تعد خرقا سافرا للدستور ومبادئه، مشيرا أن ذلك يؤدي لمزيد من التضييق على الحقوق الدستورية للمواطن المتقاضي وقواعد سير العدالة .

وأكد المتحدث أن الدستور نص على الأجل المعقول في التقاضي، موضحا أن المسطرة الادارية لنزع الملكية قد تأخد سنتين(2) والمسطرة القضائية تأخد 3 أو 4 سنوات أو أكثر ومسطرة التنفيذ وفق المادة 9 أربع سنوات أي أن المواطن المنزوع ملكيته عليه الانتظار لحيازة حقه حوالي 10 سنوات أقل أو أكثر.

وانتقد المتحدث قبول فرق الأغلبية والمعارضة هذه المادة والتصويت عليها بالاجماع "علما ان هناك من ازبد وأرغذ ضدها بلجنة المالية هذه السنة والسنوات السابقة"، متسائلا عن قيمة اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة مصطفى الرميد لصياغة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الاحكام ضد الدولة والجماعات الترابية منذ حوالي 3 سنوات والتي اقتربت من إنهاء عملها.
واعتبر البرلاني أنه "كحقوقي لا يمكنه تجرع مادة تضرب حقوق الانسان في الصميم".

آخر الأخبار