التامك ينبه لخطورة عدم توفير ظروف جيدة للمرأة بالسجن

نبه المندوب العام لإدار السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، إلى خطورة التحديات التي تواجهها المرأة النزيلة فيما بعد حياة السجن، أي بعد انقضاء العقوبة الحبسية والاندماج في المجتمع.
واعتبر صالح التامك، في كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات اللقاء الوطني الثاني لفائدة السجينات، الخميس 28 نونبر 2019، بالسجن المحلي تولال 3 بمكناس، أن إدماج المرأة في المجتمع بعد الحياة السجنية "لا يمكن أن يتأتى دون بلورة منظومة تربوية وتكوينية مندمجة، تمنح لها مكانتها التي لن تتحقق دون مساهمة كل الفاعلين، حكوميين وغير حكوميين".
ومن أجل توفير هذه الظروف للمرأة السجينة، لاسيما بعد انقضاء عقوبتها السجنية، دعا المندوب العام مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين إلى تفعيل وتنزيل الخطة الحكومية "إكرام 1" و"إكرام 2"، من أجل تنزيل أهدافها المسطرة في مجالات تهم أساسا مجالات محاربة العنف، والتمكين الاقتصادي ونشر مفاهيم المساواة، ومحاربة الصور النمطية التي تنتقص من قيمة أدوار المرأة في مختلف مجالات الحياة، ومن قدراتها على الاضطلاع بها على الوجه المطلوب.

وأفاد التامك، أن المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الادماج عملت على إحداث وتجهيز دارين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء والسجن المحلي الاوداية بمراكش بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل ومرافق صحية مخصصة للاستحمام والنظافة اليومية، بالإضافة إلى مرفق طبي لفائدة النزيلات المرفقات بأطفالهن وكذا الحوامل.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مندوبيته علمت على تمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم من الرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية، وذلك من خلال تجهيز ثمانية رياض للأطفال مجهزة بوسائل للتسلية، تتناسب مع فئاتهم العمرية المحددة قانونا في ثلاثة سنوات، والتي يمكن تمديدها إلى خمسة سنوات، وكذا تسجيلهم بدور للحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل، يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية.
وتابع أن ذات القطاع الحكومي شرع في إعداد دراسة علمية برسم سنة 2019 حول وضعية الأطفال المرافقين لأمهاتهم، بشراكة مع منظمة اليونيسيف UNICEF من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الأطفال، ويرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه الدراسة.