شرطة جرائم الأموال بالرباط تبحث في قضية تبديد "البيجيدي" لأموال عمومية
استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي من أجل الإستماع إليه، يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، بخصوص شكاية الجمعية حول شبهة إختلالات مالية مفترضة بمقاطعة اليوسفية بنفس المدينة.
الاستدعاء جاء بعد طلب تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام إزاء فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، عقب وقوفها، يضيف المصدر ذاته، على تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، والمتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، والذي أشار الى عدة مخالفات جسيمة وخطيرة والتي تم ارتكابها من طرف عبد الرحيم القرع رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.
على مستوى تدبير النفقات تم أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة، ومن خلال اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا على عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة لنفس الشخص " شرف الدين تويتة "
هذا وأن تويتة صاحب المقاولة شرف الدين هو صاحب المقاولة وأن صاحب شركة "socité el bzioui sarl " هي والدته وصاحب مقاولة تويتة "socité Lefaisan " هو والده وأن صاحب المقاولة تويتة محمد Sté MARAVSARL والده وأن شركة le lion dechene هي لشرف الدين نفسه، الى جانب خرق مبادئ المنافسة عقب خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك سبق و أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة بموضوع قضية الاختلالات المالية بمقاطعة اليوسفية.
